أكد المهندس عابد الجدعاني المدير العام لإدارة أنظمة واشتراطات البناء بأمانة محافظة جدة، أن الأمانة تحرص بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي على دراسة مسألة كشف الجوار وتحديدها وفحصها بدقة، مبينا أن الأمانة لم تغفل كذلك في هذا الشأن علاج بعض الحالات الفردية التي تطلبت ذلك من خلال الطرق المعمارية المختلفة التي تضمن الخصوصية وعدم كشف الجوار، مع مراعاة عدم التأثير على استثمارات الملاك الآخرين في بناء عقاراتهم بطريقة نظامية. وأوضح الجدعاني أن الأمانة لم تتراجع عن الأنظمة منذ اعتماد المخطط المحلي لمحافظة جدة عام 1427ه، الذي يشتمل على أنظمة وضوابط واشتراطات البناء، ومنها تعدد الأدوار خصوصا على المحاور والشوارع التجارية. مشيرا إلى أن التنظيمات المعتمدة هي المخطط المحلي لمحافظة جدة المعتمدة عام 1428ه، حيث يلتزم بتطبيق جميع ما ورد فيها، وبالتعاميم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحا أنه من الأسس الاستراتيجية العمرانية التي وضعت على أساسها ضوابط التنمية بالمخطط المحلي استدامة التنمية العمرانية، والتحكم في التشتت العمراني، وكذلك زيادة الكثافة السكانية في مناطق العمارات والمحاور والشوارع التجارية، بما يدعم التنمية العمرانية ويستجيب لاحتياجات التنمية السكنية والاقتصادية بالمدينة، إضافة إلى وضوح مناطق الاستعمالات ورفع كفاءتها، وتبسيط تنظيمات البناء وتحريرها من العوائق والتعقيدات وضمان شفافيتها. وقال الجدعاني ان التوافق مع سياسات الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلي للمحافظة، وشفافية هذه الضوابط ومرونتها من أجل التحفيز على الإبداع المعماري، وكذلك زيادة فرص الاستثمار العقاري بالاستخدام الأمثل لأراضي المحافظة، ومراعاة خصوصية الجوار عن طريق استخدام الحلول المعمارية المناسبة، وتغطية كامل حدود المحافظة، ورفع جودة التصميم العمراني والمعماري والهندسي، إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمطورين والمستثمرين من خلال ضوابط ومعايير تخطيطية تحقق المنفعة العامة. مضيفا أن من أهم سياسات ضوابط وأنظمة البناء الأخذ بمبدأ أن الأصل في التنظيمات وضوابط التنمية الإباحة وليس المنع، وكذلك المحافظة على مناطق الفيلات القائمة والأخذ بمبدأ معامل مسطح البناء، مع الحث على إنشاء مواقف سيارات ضمن الأبنية وخارجها، إضافة إلى تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة بإقامة مشاريع متميزة وإعطاء حوافز استثمارية.
