شهدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض انعقاد فعاليات ورشة عمل عن واقع الترجمة ومستقبلها تحت عنوان “نحو إنشاء هيئة وطنية للترجمة والتعريب”. وأدار الورشة الدكتور سالم القحطاني بمشاركة المتخصصين والمهتمين بالترجمة، وذلك في فرع المكتبة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض. وركزت الندوة التي عقدت مساء أمس الأول، وافتتح أعمالها الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على المكتبة على واقع حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، وتشخيص واقع مشاريع الترجمة إلى اللغة العربية، وبحث معوقات الترجمة في الوطن العربي، إضافة إلى التجربة السعودية في الترجمة، ووضع الترجمة في العالم العربي، ودور الجوائز ومراكز الترجمة في النهوض بمستواها، وكذلك بحث وسائل دعم وتوحيد نشاط الترجمة. ماذا ترجمنا؟ واشتملت الندوة على عدد من المداخلات وأوراق العمل؛ حيث أكد الدكتور أحمد بن عبدالله البنيان رئيس مجلس إدارة العلمية السعودية للغات والترجمة أن “حال الترجمة بقي على ما هو عليه”. وأوضح أنه “جاء في تقرير للتنمية الإنسانية العربية لعام 2003 أن مجموع ما ترجم منذ عهد الدولة العباسية حتى وقت التقرير يصل إلى عشرة آلاف كتاب، وهو مساوٍ لما تترجمه دولة كإسبانيا في عام واحد”. وأضاف أن ما يترجم في العالم العربي بأكمله يعادل خمس ما يترجم في اليونان. وقال إنه في رصد لتطوير حركة الترجمة منذ تأسيس السعودية عام 1930 حتى عام 2005، “نجد أن مجموع ما تمت ترجمته من كتب هو 1260 كتابا خلال 75 سنة”. وأشار البنيان إلى أن الترجمة في كثير من الدول العربية ضعيفة جدا. وأشار إلى الحاجة الماسة للترجمة في كل مجالات الحياة. وعزا ضعفها إلى قلة أعداد المختصين القادرين على ترجمة الكتب العلمية والتكنولوجيا بالنوعية والرصانة والدقة وأساليب اللغة المطلوبة. وقال إن عدم تقنين مهنة المترجم كباقي المهن الأخرى في بعض الدول من أسباب ضعف الترجمة، إضافة إلى تباين الآراء حول الترجمة كعلم له نظرياته وتطبيقاته. ترجمة وأشار البنيان إلى ضعف المردود المادي والاعتباري الذي يحصل عليه المترجم، قياسا إلى مردودات النتاجات العلمية الأخرى. وتحدث عن اعتقاد بعض الشخصيات العلمية، أن ترجمة المعرفة العلمية والتقنية، تضعف مستوى الطلاب والباحثين في مجال اللغات الأجنبية. وذكر عدم وجود خطط لترجمة الكتب وعلوم التكنولوجيا الحديثة في معظم الدول العربية. وأوضح البنيان أن مهنة الترجمة إذا أريد لها أن تؤدي دورها المنوط بها، “يجب أن تستوفي احتياجاتها الأساسية”. وأكد أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنشاء هيئة وطنية عليا للترجمة والتعريب، يكون لها شخصية اعتبارية وميزانية سنوية مستقلة”.
