وافق مجلس الشورى بالأغلبية على توظيف المرأة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك ضمن توصية إضافية للتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، قدمها الدكاترة: عبدالله الدوسري، وعبد الله الفيفي، وعبدالله بن الحربي، الذين طالبوا بإحداث وظائف نسائية في الهيئة. وأوضح الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس، أن المجلس وافق كذلك خلال الجلسة العادية ال 22 للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، بالأغلبية على التوصيات التي تضمنها التقرير المقدم من اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 14261427ه، ومنها استكمال بناء مقارّ لفروع الهيئة ومراكزها في المناطق السعودية وتوفير الدعم اللازم لذلك، وكذلك صرف بدل ميدان 20 في المئة من الراتب وفقا للفقرة (5) من المادة 27 / 17 من نظام الخدمة المدنية أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان بالجهات الحكومية الأخرى، وتزويدها بما تحتاج اليه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضائها في الميدان، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ال 17 من نظامها، إضافة إلى استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك بين الهيئة ووزارتي الشؤون الإسلامية والثقافة والإعلام موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين، وذلك لمساندة جهودها في المحافظة على ضبط السلوك العام وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات. وقال الغامدي ان المجلس أقر بالأغلبية مشروع مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ونظيرتها القطرية، كما استكمل مناقشته لبعض مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤيّنة وأمان المصادر المشعة المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة المكون من 39 مادة، ويهدف إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة، ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.
