يُصدر ديوان المظالم الثلاثاء المقبل حكمه النهائي في قضية النزاع بين مستثمر حديقة الأمير ماجد بجدة، ومشغلها وهي القضية الثانية بعد قضية النزاع بين المستثمر والأمانة التي سيصدر فيها حكما في رجب المقبل. وبينما تمسكت الأمانة في دفاعها بأن المستثمر خالف بعض بنود العقد، وأنذرته رسميا بضرورة الإخلاء قبل ثلاثة أشهر، محملة إياه أي مراسلة لم يستلمها في موعدها، لأنه وبموجب العقد يتعهد الطرف الثاني بصحة عنوانه البريدي، فيما لم يخطر الأمانة بتغيير عنوانه البريدي، إلا أن عيد الصيدلاني وكيل المستثمر أوضح أنه لم يتسلم أي إنذار مسبق بالإخلاء من الأمانة، مبينا أن “الشركة كانت سابقا باسم مؤسسة ولها عناوين بريد مستقلة، وكانت الأمانة تراسلنا عليها، لكن الأمانة أرسلت الإنذارات على العنوان القديم، الأمر الذي لم يمكننا من استلام أي إنذار”. وأشار إلى أن القضية المرفوعة ضد المستثمر من مشغل الملاهي جاءت بعد ملاحظة مخالفات صريحة، وعدم الاهتمام بشؤون السلامة، بالإضافة إلى عدم سداد الإيجار، وقال: “رفعنا ضده شكوى للمحافظة، فأمرته بالإخلاء، لكنه رد بشكوى لديوان المظالم الذي حدد الجلسة المقبلة غدا”. وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة الأمانة للمستثمر بإخلاء الحديقة، قبل انتهاء فترة العقد الممتد إلى 15 عاما والمبرم في عام 1421 ه، مبررة ذلك برصد مخالفات والتقاعس عن تطوير الحديقة، لكن المستثمر رفض الإخلاء متمسكا بحقه في تكملة العقد، وسارع برفع شكوى لديوان المظالم الذي قرر إيقاف الإخلاء لحين البت في القضية، وهو القرار الذي اعتمدته الأمانة لاحقا، فيما وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانة بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز للتعرف على مدى استفادة المجتمع من الحديقة، توصلت الدراسة إلى أن 80 في المئة من سكان الحي يرون أنها مهمة، و 15 في المئة يرون أنها أقل أهمية، فيما قال 5 في المئة من المستفتين إنها لا تعنيهم.
