شُرعت عمليات التجميل لأسباب إنسانية، ومساعدة ذوي الظروف الخاصة على تجاوز العيوب الخلقية مثل الشفة الارنبية والتصاق الأصابع، ﺃو لإعادة شكل الجسم لوضعه الطبيعي بعد الحروق والحوادث مثلا، لكن البعض استغل هذه المعطيات لأسباب تجارية، وكذلك من باب التقليد والموضة في جعله مصدرا استثماريا لبعض المشاريع الطبية المتعثرة، مستغلين حالة الرفاهية والبحث عن هوس الجمال والنحافة لدى الجنسين. و تخضع عمليا ت ا لتجميل في السعودية لأحكام نظام ممارسة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م59/ في 4 /11/6241ه، ونظامي المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية التي اهتمت بالتأهيل والتدريﺐ والتراخيص والشهادات وفي تنظيم التداوي والعمليات الجراحية والمسؤولية والتأمين، ونظمت ﺃحكام الأخطاء الطبية وحق المريض في الشكوى والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، ومعاقبة الطبيﺐ عند حدوث خطأ طبي، على ﺃن يثبت ذلك عبر قرار يصدر من الهيئة الصحية الشرعية حسﺐ الاختصاص، وعلى مسؤولية الطبيﺐ والمنشأة التي يعمل بها في تحمل الأخطاء الطبية وتعويض المريض ماديا ومعنويا، علما بأن هنالك شروطا نظامية لإجراء عمليات التجميل مثل جواز الإجراء الطبي شرعا وموافقة المريض ﺃو ذويه على ذلك، وﺃن تكون العملية بناء على اختيار المريض ووفقا لرغبته، وﺃن يكون الطبيﺐ مختصا ومرخصا له ومؤهلا لتلك العملية ولديه سابق علم ومعرفة وخبرة في هذا المجال، فضلا عن إجرائها في الأماكن المخصصة لها وفق الأساليﺐ العلمية المعتمدة، مع الابتعاد عن إجراء التجارب ﺃو الأبحاث على المرضى دون موافقتهم، ومنع صرف الأدوية المحظورة ﺃو إجراء العمليات غير الشرعية. مجمع الفقه الإسلامي بدوره اختصر الشروط الشرعية لإجراء جراحات التجميل في عدة نقاط ﺃهمها: ﺃن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا كإعادة الوظيفة وإصلاح العيﺐ وإعادة الخِلقة إلى ﺃصلها، وﺃلا يترتﺐ عليها ضرر يربو على المصلحة المرجوة منها، وﺃن يقوم بالعمل طبيﺐ مختص ومؤهل؛ وﺃن يلتزم بالتبصير الواعي (لمن سيجري ا لعملية) با لأ خطا ر و ا لمضا عفا ت المتوقعة والمحتملة، وﺃلا يكون هناك طريق آخر للعلاج ﺃقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة، وﺃلا يترتﺐ عليها مخالفة للنصوص الشرعية، وﺃن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وﺃحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورة. وﺃجاز العمليات الجراحية إذا كان القصد منها إعادة شكل ﺃعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق عليها الإنسان، وإعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، وإصلاح العيوب الخلقية، ولم يجز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، وﺃجاز تقليل الوزن بالوسائل العلمية ا لمعتمد ة و منها ا لجر ا حة (شفط الدهون)، وكذلك رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبﺐ حادث ﺃو اغتصاب ﺃو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبﺐ ارتكاب الفاحشة وذلك سدا لذريعة الفساد والتدليس، ولا يجوز وفقا للمجمع إزالة التجاعيد بالجراحة ﺃو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة ﺃمن الضرر.
