جاءت إعلانات وزارة الصحة الاخيرة في مدينة جدة لتحرك كثيرا من المياه الساكنة، فقد ﺃصدرت لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة عقوبات بحق 31 ممارسا صحيا "مزورا" وفرضت غرامات مالية قدرت بنحو مليون ومائتي ريال، وطبقت السجن بحق خمسة ممارسين اتضح ﺃنهم غير ﺃطباء، وضبطت اللجنة المكلفة بذلك 23 مؤسسة صحية "خاصة وسحبت ترخيص خمس مؤسسات صحية ﺃخرى تحفظيا". وحري بنا ونحن هنا نتحدث عن وزارة الصحة ان نقول انه ورغم الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها الوزارة في سبيل الوصول الى افضل بيئة صحية للمواطن، الا ان كثيرا من الشواهد الموجودة بيننا تؤكد ان كثيرا من السلبيات لا تزال موجودة، حيث تفاجأنا اخيرا باعلان صادر عن الوزارة اكدت فيه ﺃنه تم الكشف عن مختلس رواتﺐ الموظفين بالوزارة وللاسف الشديد اتضح لاحقا انه موظف يعمل في شعبة الاستحقاقات، حيث اشارت الوزارة الى ﺃن عملية الكشف عنه تمت ﺃثناء المراجعة الدورية لحساب الوزارة، كما طالﺐ مجلس الشورى الوزارة اخيرا بتقرير مفصل من ميزانية حمى الضنك التي دارت حولها الشكوك والاتهامات وطالت 25 موظفا بينهم قياديون وطبيبات بوزارة الصحة. وما يجﺐ التأكيد عليه هنا ان وزارة الصحة بالنسبة إلينا كمواطنين لا تزال مقصرة، حيث اننا ما زلنا نطمح الى ان يتم الاعلان عن المزورين والمؤسسات الصحية المخالفة بالاسم خصوصا ان ذلك من صميم مسؤوليات الوزارة، فضلا عن ان التزوير نفسه يعد من ﺃفظع الجرائم التي يمكن ان يرتكبها انسان في حياته، ولو ان هذه الشواهد التي اشرنا اليها حدثت في إحدى الدول الأوروبية لأقاموا الدنيا وﺃقعدوها وقد تنتهي مثل تلك المخالفات بسجن كل من يتسبﺐ في هذه الفظائع علنا. ويبقى السؤال الاهم هنا من هو الشخص المسؤول عن توظيف امثال هؤلاء الممارسين الصحيين المزورين؟ واين ادب الاستقالة من مثل هذه الممارسات التي تتعلق مباشرة بصحة الانسان في اضابير وزاراتنا الكريمة؟
