وتهدف حملة مقاطعة محال الملابس الداخلية النسائية إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 في مادته الثامنة الذي بموجبه يقتصر بيع الملابس النسائية في السعودية على النساء فقط، وتمت مخا طبة عد د كبير من علماء الأعمال ومالكي محال بيع الملابس الداخلية النسائية عن ﺃهداف الحملة ونشر الوعي بين السيدات لمقاطعة هذه المحال حتى يتم تأنيثها. وقد لقيت الحملة تشجيعا كبير ا من كلية دار الحكمة بجدة، التي عرضت مساهمتها بتدريﺐ نحو 200 فتاة على مهارات البيع في مجال الملابس النسائية وذلك لتوفير الحل وسد إحدى الذرائع التي يحتج بها التجار من عدم توافر بائعات مؤهلات لهذه المهمة. وقد ﺃشاد عدد من الكاتبات الإعلاميات وسيدات المجتمع في دول ﺃوروبية وﺃمريكية بحملة المقاطعة مبديات استغرابهن من عمل الرجال في السعودية في بيع خصو صيا ت ا لنسا ء في مجتمع معروف عنه المحافظة والالتزام الديني، كما ﺃوضح بعض الكاتبات في وسائل الإعلام الغربية ﺃن النساء في جميع ﺃنحاء العالم لا يمكنهن شراء ملابسهن الداخلية من الرجال وهي طبيعة المرﺃة التي خلقها اﷲ بها، مؤكدات ﺃن النساء في ﺃمريكا وﺃوروبا حين يشاهدن الملابس الداخلية المعروضة على واجهات المحال التجارية يشعرن بحرج كبير، فكيف سيكون وضع النساء في السعودية حين يقمن بعملية الشراء من الرجال؟ . وكانت وزارة العمل قد ﺃلغت القرار الذي صدر في عام 2004 الذي يقضي بمنع الرجال من البيع في محال الملابس النسائية، ثم تأجيله إلى عام 2006 إلا ﺃنه تم – ﺃيضا – إلغاؤه قبيل تطبيقه بأسابيع. وقد وضعت الوزارة في مارس 2006 قبل إلغاء القرار خطة تفصيلية تتضمن آ ليا ت تنظيمية لتطبيق ا لفقر ة ا لثا منة قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه والقرار الوزاري رقم 1/793 وتاريخ 22/5/1426ه الصادرين بشأن قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرﺃة السعودية، كما تم وضع خطة تنفيذية لحصر ﺃماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس النسائية الجاهزة وتصنيفها لتحديد الأماكن المخصصة لبيع هذه الأغراض والأماكن التي تبيع هذه الأغراض ضمن نشاطات ﺃخرى، وتحديد ساعات العمل بهذه المحال بما يتوافق مع نظام العمل والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه ﺃصحاب المحال التي يتم حصر ها بتهيئة محا لهم لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة وتحجﺐ الرؤية عمن بداخلها وتمنع الاختلاط، والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف التجارية الصناعية لتنفيذ برامج لتدريﺐ السعوديات في مجال الإدارة والإشراف والبيع وتهيئتهن للعمل في محال بيع المستلزمات النسائية وتوجيه الراغبات في العمل بهذا المجال لبرامج التدريﺐ المحددة لتهيئتهن لشغل ا لفر ص الوظيفية المتاحة، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف التجارية الصناعية لمراعاة فصل هذه الأنشطة و قصر ا لعمل بها على السعوديات ضمن متطلبات وشروط منح الرخص والسجلات التجارية، وتنفيذ عمليات ميدانية للتفتيش على المحال والتأكد من قيامها بتهيئة المحال بما يمنع الاختلاط، ﺃو يكشف من بداخلها من العاملات والمتسوقات، والالتزام بتوظيف السعوديات بها. وتكشف بيانات رسمية ﺃن عدد السعوديات العاملات في سوق العمل لا يزيد عددهن على نصف مليون في مختلف مدن المملكة، غالبيتهن يعملن في المجالات الصحية و ا لتعليمية مقا بل ستة ملايين من الرجال مع ارتفاع نسبة البطالة بين السيدات كل عام، مما دعا مئات الطالبات والسيدات بمطالبة فتح العديد من مجالات التوظيف للسيدات في المملكة منها المحال التجارية وخاصة التي تتعلق ببيع المستلزمات النسائية والمحاماة والعقارات والتعقيﺐ وجميع ا لقطا عا ت ا لتي يمكنها المشاركة فيها. الجدير ذكره ﺃن الشيخ إبراهيم الغيث (الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) كان ذكر ﺃن (الهيئة) لم تقف ﺃمام تأنيث محال الملابس الداخلية النسائية، كما ذكر ﺃن (الهيئة) ليست الجهة المعنية ﺃو المسؤولة عن تأنيث هذه المحال، وإنما هذا منوط بوزارة العمل.
