طلبا للتعليق على ا لقضية، تحدثت "شمس" مع المستشار ا لقا نو ني فيصل ا لو هيبي، المتخصص في القانون الجنائي، الذي ﺃكد اطلاعه على تفاصيل القضية المنشورة في الصحف البريطانية، لكنه وصفها بالقضية "غير المنطقية"، وتابع: "الطبيبة ﺃقحمت في هذه القضية بحكم ﺃنها آخر من ﺃشرف على حالة الطفل، وبحكم ﺃنها عربية ﺃيضا! إذ ليس من المنطق والمعقول ﺃن يتعرض طفل لكسر في رقبته ﺃو ظهره ﺃو في ﺃي عظمة في جسده دون ﺃن تظهر ﺃعراض الكسر خلال الساعتين الأوليين، وهي الأعراض المعروفة والموثقة طبيا (تغير لون الجلد المغطي للعظمة إلى اللون الأزرق، والاستفراغ المستمر، وتغير ملامح العين، وغيرها)، فكيف يمكن الاقتناع بوجود خلط لدى الطبيبة بين ﺃعراض (السعال ﺃو البرد) وبين الكسر، وتحديدا إن كان الكسر في منطقة حساسة، وقاتلة في غضون ساعات إن تأخر العلاج؟ "! . ويشير الوهيبي إلى ﺃنه من خلال خبرته الطبية الجنائية ودراسته للنظم والقوانين البريطانية والأمريكية، يستطيع الجزم بأن (الكسور) المذكورة، التي ﺃدت إلى وفاة الطفل تعرض لها بعد تشخيص الطبيبة، موضحا ﺃن ذلك يشير إلى ﺃن الطفل تعرض للعنف والكسور في اليوم الأخير من حياته، وتابع تساؤلاته": هل يعقل ﺃن يتحمل الطفل آلام الكسور ويستمر في البكاء يومين متواصلين من جراء كسور في ﺃكثر ﺃجزاء الجسم حساسية وخطورة؟ "! . واختتم الوهيبي حديثه بالقول: "صباح الزيات بوصفها طبيبة في هذه الحالة ليست مدانة بأي تهمة في رﺃي القانون والعقل والمنطق، وﺃتساءل إن كانت الدولة الرائدة والمتطورة في التشخيص الطبي عاجزة عن تحديد عمر الكسور التي تعرض لها الطفل لتبرهن وتثبت لنا وللعالم صحة ﺃقوالها واتهاماتها".