الحديثة في الزراعة، محدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي، قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، الظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، ندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي، قلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كما ونوعا. وبينت الدراسة ﺃن هناك عوامل ﺃخرى ساهمت في تنامي هذه المشكلة، وتتمثل في: ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، ضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي، عدم وجود سياسة زراعية واضحة، سياسية الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، ضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية. ونادت الدراسة بأهمية قيام دول مجلس التعاون بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد استراتيجية خليجية موحدة تقوم على ﺃساس الهمّ والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية، الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس، خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، إضافة إلى الاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص ﺃراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في
