ﺃك د وليم، يان المدير الإقليمي ل(ستاندرد آند) بورز في الشرق، الأوسط تنوع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ونموها بشكل مطرد عن طريق فتح ﺃسواقها المالية بشكل كبير واتباعها إصلاحات مؤثرة في مستوى السياسات المطبقة. وقال إن السعودية تعد المثل الأبرز في هذا الصدد؛ حيث إن الإطار العام للاقتصاد الكلي في السعودية بات ﺃكثر قوة من ذي قبل نتيجة انضمام السعودية لمنظمة التجارة، العالمية الذي من المتوقع ﺃن يسرع ويسهل من طريقها نحو الانفتاح الاقتصادي. وﺃك د يان ﺃن هذا التوجه سيدعم بشكل كبير الإصلاحات الاقتصادية، المستدامة وسيسهم في تنويع، الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة وتشجيع نمو القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مداولات ﺃول ورشة عمل ائتمانية بعنوان (التصنيف الائتماني في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في) السعودية التي ﺃقامتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية () سمة ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الرائدة في مجال، التصنيف، والمؤشرات والأبحاث الاستثمارية والبيانات الخاصة بمخاطر الائتمان في منطقة الشرق، الأوسط وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الاقتصاديين بمقر المعهد المصرفي بالرياض. وﺃكد نبيل المبارك المدير العام لشركة سمة ﺃن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل متخصصة تنو ي سمة عقد ها، ضمن إ ط ا ر مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها. وحول نظام المعلومات الائتمانية الصادر ﺃخيرا ﺃكد المبارك ﺃن النظام يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائ ت م ان ي ة عن المستهلكين وتبادلها، وحمايتها ويسري على الشركات والأع ض اء وال ج ه ات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات، ائتمانية حيث يقضي بأن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. وﺃشار المدير العام ل()سمة إلى ﺃن إصدار هذا النظام يعد بمثابة تأسيس قطاع جديد في السوق، السعودية حيث جاء النظام ليؤطر العملية الائتمانية ويحفظ حقوق الأطراف سواء مقدمو الخدمة ﺃو المستفيدون، منها مشيرا إلى ﺃن النظام يتيح تأسيس شركات ﺃخرى غير شركة سمة التي تأسست قبل ﺃربعة ﺃعوام بمبادرة من البنوك، المحلية وهي تقدم خدماتها الآن في كافة القطاعات.
