وعدت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إحدى اللجان القطاعية النوعية بالغرفة بتذليل وحل المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع بمدينة جدة وتأكيد أهميته في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية كونها المحرك الأساسي لدفع عجلة نمو القطاع الصناعي ومساعدته على حل مشاكله وزيادة جذب الاستثمارات المختلفة إليه. وأكد مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن اللجنة التي تم تشكيلها في عام 1403ه تعد من أقدم اللجان القطاعية في الغرفة ال63 لجنة تعمل وفق رؤى متمثلة في بذل أقصى جهدها لتشجيع حدوث تغيير إيجابي ملحوظ على القطاع الصناعي بمحافظة جدة والعمل على إظهار الفرص التي يمكن من خلالها خدمة القطاع إلى واقع ملموس والتعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والاستفادة من خبراتها وتجاربها. وركز المهندس حكمي على أن اللجنة تختص في تقوية العلاقات وسبل الاتصال بين الغرفة التجارية الصناعية والقطاع الصناعي في كل من محافظات جدة والليث والقنفذة ورابغ واقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها وتبسيطها واقتراح إقامة المحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات التي تهم القطاع. من جانب آخر، نوه رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز بن ناصر السريع بأن اللجنة من خلال الغرفة تسعى لتوفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مدينة جدة واستضافة المسؤولين وإقامة الندوات والملتقيات لحل جميع المعوقات التي تواجه الصناعة وتدريب وتأهيل القوى العاملة بالقطاع الصناعي من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك والتعريف بالفرص الصناعية المتاحة. وأكد السريع أن اللجنة الصناعية بغرفة جدة تنمي روح التعاون مع الهيئات والمنظمات التي تعنى بالقطاع الصناعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القطاع وتأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاع الصناعي من خلال إنشاء معهد تدريب صناعي مع تحديد نسب السعودة المثلى للقطاع وإبرازا لدور القطاع الصناعي في خدمة الاقتصاد الوطني عبر الوسائل الإعلامية وتفعيل تطبيق المواصفات القياسية, مفيدا أن اللجنة تنبثق عنها عدة لجان فرعية لخدمة قطاعات صناعية معينة منها لجنة الصناعات الغذائية والمشروبات ولجنة الدباغة والصناعات الجلدية ولجنة مصانع مياه الشرب المعبأة ولجنة منتجي المنظفات الصناعية.
