اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويل مشروعات خدمية للقطاع الصناعي تهدف إلى مساندة القطاع والمستثمرين الصناعيين في الحصول على خدمات مساندة وخدمات لوجستية ضرورية للقطاع الصناعي، والإسهام في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين. وأوضح المدير العام للصندوق علي العايد أن خدمات المساندة الصناعية واللوجستية التي اعتمد الصندوق تمويلها تخدم الصناعة والمدن الصناعية بشكل مباشر، وتشمل الخدمات اللوجستية «الإمداد»، وأنظمة تبريد المناطق، والمباني النموذجية للمصانع، ومراكز التدريب، على أن تقام جميع هذه الخدمات داخل المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وأن تكون حاصلة على تصريح عمل من الهيئة. وتتضمن الخدمات اللوجستية المستودعات ومناولة المواد وأنظمة النقل داخل المدن الصناعية، أما أنظمة تبريد المناطق فتختص بإنتاج وتوزيع طاقة تبريدية مركزية تضخ مياه مبردة عبر أنابيب معزولة تحت الأرض موصلة إلى المكاتب والمباني الصناعية لتبريد الهواء داخل هذه المباني، وهو نظام يوفر قدرا من الطاقة مقارنة بنظم التبريد التقليدية. وأشار إلى أن المباني النموذجية للمصانع تمثل خيارا جيدا للمصنعين وذلك بتنفيذ مصنع على وجه السرعة بأقل تكلفة ممكنة وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين، مبينا أن مراكز التدريب تشمل مرافق المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني. وأكد العايد ضرورة دعم مثل هذه المشروعات من خلال التعاون بين الجهات الحكومية المختصة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، إضافة إلى مساهمتها في رفع الكفاءة وخفض التكلفة الإنتاجية على المصانع المستفيدة. وأشار إلى أن الصندوق سبق له أن مول العديد من مشروعات الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، مثل مشروعات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصناعية، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية، ومشروعات معالجة النفايات الكيميائية الصناعية والطبية التي تهدف إلى حماية البيئة والتقليل من الأضرار الناتجة عن المخلفات الصناعية، ومشروعات تعقيم الأغذية والأدوية بتقنية الإشعاع الإلكتروني والأشعة السينية، ومشروعات التحلية المتنقلة لمياه البحر «البارجات» الذي يعد من المشروعات الرائدة عالميا في هذا المجال ويسهم في تجاوز أزمات نقص المياه في كثير من مناطق المملكة حسب حاجتها، ومشروعات الإسكان الصناعي التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للموظفين والعمالة بالمصانع وتحد من التوزيع العشوائي للعمالة في المناطق الصناعية كما تخفض تكاليف النقل والإسكان على المصانع. وبين العايد في تصريحه بأن تمويل مشروعات خدمات المساندة الصناعية واللوجستية يخضع للشروط المعتادة والتي من أهمها تزويد الصندوق بدراسة جدوى اقتصادية مقبولة وأن يكون المشروع مجديا من الناحية التجارية، وأن تعود ملكية المشروع للقطاع الخاص، وأن يخضع تمويل هذه المشروعات لسياسات وإجراءات الصندوق المتبعة في تقييم وتمويل المشروعات الصناعية كما ينطبق على المشروعات المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا نسب التمويل المحددة لهذه المناطق.
