قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على نادي الهلال قدرها 30 ألف ريال؛ نظرا لما بدر من جماهيره خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم التي جمعته بالشعلة في الخرج ضمن لقاءات دور ال16 من مسابقة كأس ولي العهد.وجاء قرار اللجنة بعد الاجتماع الذي عقدته أمس واطلاعها على لائحة العقوبات وعلى تقرير حكم المباراة، وعلى التصوير المرئي، وتوصلها لإثبات عملية القذف بعلب المياه الفارغة من قبل جماهير الهلال لأرض ملعب المباراة، واستنادا إلى المادة الرابعة من لائحة العقوبات التي تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة «16/2» من لائحة العقوبات التي تعاقب على مخالفات الجماهير، وأوضحت اللجنة أن تحديد الغرامة ب30 ألف ريال جاء لكون الهلال من أندية الدرجة الممتازة وهذا ما تنص عليه المادة «16/2» من لائحة العقوبات وأبانت اللجنة أن القرار قابلا للاستئناف وفق ما تنص عليه لائحة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. كما قررت اللجنة إيقاع غرامة مالية على نادي الشعلة مقدارها 15 ألف ريال؛ نظير ما بدر من جماهيره خلال المباراة التي جمعته بالهلال، واستندت اللجنة في قرارها على المادة الرابعة من لائحة العقوبات التي تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة «16/2» من لائحة العقوبات التي تعاقب على مخالفات الجماهير، وأوضحت اللجنة أن تحديد الغرامة ب15 ألف ريال جاء لكون الشعلة من أندية الدرجة الأولى وهذا ما تنص عليه المادة «16/2» من لائحة العقوبات وأبانت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف، كما حذرت اللجنة إدارة نادي الشعلة من تكرار سوء التنظيم الجماهيري كي لا يتم منع إقامة أي مباراة جماهيرية على ملعب النادي بالخرج. من جهة أخرى رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم طلب الاستئناف المقدم من نادي الأهلي ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي رقم «40» القاضي بتغريم النادي مبلغ 150 ألف ريال؛ نظير ما قامت به جماهيره بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضد الاتفاق في جدة يوم الخامس من ذي الحجة الماضي، وقذفها لعبوات المياه الفارغة باتجاه حكم المباراة ولاعبي فريق الاتفاق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس برئاسة الدكتور هادي اليامي، حيث اطلعت على خطاب الاستئناف الأهلاوي الذي اعترض على عدم اختصاص لجنة الانضباط في نظر المخالفة المشار إليها أعلاه استناد على المعمول به في الموسم الرياضي الماضي 1431-1432ه، حيث كانت اللجنة الفنية هي المختصة بنظر المخالفات المرصودة بموجب تقارير الحكام، إلا أن لجنة الاستئناف استندت على تأكيد رؤساء اللجان القضائية والقانونية والحكام والفنية والإعلام والإحصاء برئاسة الأمين العام للاتحاد والمتضمن اختصاص لجنة الانضباط باتخاذ القرارات الانضباطية كاملة
