حرمت أمانة العاصمة المقدسة 900 موظف من الموظفين التابعين لبرنامج حمى الضنك من التثبيت على وظائفهم، هذا ما أكده عدد منهم ل«شمس» وأنهم حرموا أيضا من التأمينات الاجتماعية والطبية وبدل خطر، فهم يبحثون عن الأمان الوظيفي من خلال التثبيت وزيادة مرتباتهم الشهرية. وقال محمد العسيري وفيصل العتيبي وعبدالله خزاعي وماجد الهذلي «وقعنا عقدا قبل ثلاث سنوات بين إحدى الشركات وإدارة الأزمات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وكان مدة العقد ثلاث سنوات مع المباشرة في اليوم نفسه وحتى الآن، ونحن على رأس العمل ولم يتم ترسيم أو تثبيت أي موظف»، مضيفين بالقول «إننا فوجئنا قبل فترة وجيزة بوضع لافتة عند مدخل إدارة الأزمات في المعيصم مضمونها انتهاء برنامج مكافحة حمى الضنك المنزلية 3013 أي بعد عام تقريبا، فنحن كموظفين أين نذهب بعد عام هل نعود مجددا الى عالم البطالة أم تقوم الأمانة بتثبيتنا على إحدى الوظائف المتاحة لديها»، مؤكدين أنهم يعملون في الميدان ولستة أيام في الأسبوع، ويتعرضون لأخطار الأوبئة التي يباشرونها فهي تضحيات صبرنا عليها أملا في التعيين والترسيم غير أن ذلك لم يحصل حتى الآن»، مستطردين بالقول «إننا كنا نعمل تحت مظلة أمانة العاصمة المقدسة وحينها كان أقل شخص فينا يستلم ثلاثة آلاف ريال، وحين تم تحويلنا إلى إحدى الشركات تم تخفيض وتقليص رواتبنا الشهرية». وبين كل من سلطان الروقي ورامي القارحي وعلي مجرشي وحازم الأمير «أن الشركة التي تم التعاقد معها قامت بتقليص الرواتب من 3000 ريال إلى 1750 ريالا من دون أي مبرر، كما أنه لم يتم تجديد بطاقات التأمين الصحي، كما أننا انتظرنا منذ فترة لكي يتم تثبيتنا على وظائف رسمية إلا أن شيئا لم يحدث وبقينا على حالنا نعاني ضعف الراتب والحرمان من البدلات والعلاوات والامتيازات الأخرى»، مطالبين أيضا بتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية والطبية الشاملة لهم ولأبنائهم وصرف بدل خطر وبدل تسمم كونهم يعملون ميدانيا ويتعاملون مع المبيدات الحشرية والمواد السامة التي قد تسبب لنا الكثير من المشاكل والمخاطر الطبية»، مطالبين في الوقت ذاته أمانة العاصمة المقدسة بالتثبيت وتنفيذ الأوامر الملكية القاضية بوضع حد أدنى للأجور وما يضاعف معاناتهم أن عددا كبيرا منهم مسؤولون عن أسر ولديهم زوجات وأبناء يتمنون تهيئة سبل الراحة لهم والأمان الوظيفي. من جانبه نفى الناطق الإعلامي بوكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة سهل مليباري أن يكون هناك أي تثبيت لموظفي حمى الضنك حيث إنهم تابعون لشركة وهم موظفو عقود فقط، مؤكدا أن مسؤولية تثبيت أو زيادة أجور موظفي حمى الضنك مسؤولية الشركة المشغلة لهم وليس الأمانة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين في برنامج حمى الضنك 900 موظف ولن يشملهم أي تثبيت أو ترسيم .
