أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باعتماد نحو 82% من فائض ميزانية العام المالي الحالي، لصالح بناء مشاريع الإسكان المرتبطة بأحلام الشباب السعودي، من خلال البدء في تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، تم رصد 250 مليار لها، من بين 306 مليارات ريال تمثل الفائض المتبقي. وأقر مجلس الوزراء، أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433 1434ه، ووجه خادم الحرمين كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية. وجاء في نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان: «بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه، التي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الجاري 1432/1433، في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها، حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال. وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه أخيرا من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن. كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة». وأضاف: «تبعا لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام، واعتماد إنشاء ما يزيد على 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني. وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال. وشملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديدا. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي». وأوضح أنه تم اعتماد ما يزيد على 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية، وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد على 35 مليار ريال، وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا. وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو 58 مليار ريال.
