تسعى وزارة العمل للمساعدة في معالجة مشكلة البطالة في المجتمع السعودي بشكل عام وبين الأفراد من ذوي الإعاقة بشكل خاص، وقامت الوزارة من هذا المنطلق بالنظر في إمكانية تطوير وتحسين الضوابط والأنظمة والقوانين التي تساعد الأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة على إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الشخص المتقدم للتوظيف والجهات الطالبة للتوظيف، بحيث يضمن كلا الطرفين حقوقه ويعرف واجباته مع مراعاة عدم التقصير وضبط عملية أي تلاعب من أي طرف بناء على الأنظمة والقوانين المنصوص عليها من قبل الوزارة. ولإدراك وزارة العمل لأهمية تحسين الأنظمة والتشريعات وفرص التوظيف المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفهم أنسب الطرق لذلك، فإن الوزارة تسعى في المضي قدما نحو تحديث وتطوير الأنظمة المنصوص عليها حاليا مستندة إلى النتائج الفاعلة في إطار نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع استراتيجية لتطوير وتحسين الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة. وبناء على المرسوم الملكي رقم/ 37 الصادر بتاريخ 23/9/1421ه المتضمن إصدار لوائح وأنظمة خاصة تعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التوظيف، فقد وقعت وزارة العمل اتفاقية مع شركة متخصصة لمساعدة الوزارة في وضع استراتيجية تضم السياسات والأنظمة والتشريعات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون النتيجة النهائية للمشروع تطبيق نظام عالي المستوى يتماشى مع واقع المجتمع المحلي وسوق العمل لتشجيع فرص تمكين وتوظيف المواطنين المعوقين في المملكة. وسيعمل الفريق الاستشاري من هذه الشركة المتخصصة إلى جانب المسؤولين في وزارة العمل على إنجاز المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى من المشروع التي ستطبق خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية ابتداء من الشهر الجاري. أما المرحلة التالية فستكون على مدى سنة كاملة تنتهي بوضع استراتيجية فاعلة بمشيئة الله لتشجيع توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة. وسيتابع خطوات المشروع مجلس توجيهي ومجلس تنفيذي تحت توجيه معالي وزير العمل مكون من نخبة من المتخصصين والمتخصصات في مجال الإعاقة وعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المختصين والمهتمين بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.
