يستقبل المواطن السعودي خلال أيام الإعلان عن الموازنة الجديدة، ومن المتوقع أن يبلغ فائض الموازنة خلال العام الجاري 185 مليار ريال، أي ما يقارب 9,1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة النقد السعودي «ساما» كما يتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية. وأوضح المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن «الاقتصاد السعودي سيعتمد على الدعم الحكومي خلال العامين المقبلين على أقل تقدير... فالدولة ستنفق بسخاء على مشاريع البني التحتية والصحة والتعليم والإسكان». وقال أبوداهش لوكالة فرانس برس إن «الحكومة ستظل المحرك الرئيسي للاقتصاد مدعومة بأسعار النفط والاحتياطي الأجنبي الذي يتجاوز تريليوني ريال خصوصا إذا استطاعت منطقة اليورو الخروج من أزمتها بسلام». ولفت إلى أنه «في حال تفاقمت الأزمة الأوروبية وتراجع وضع الاقتصاد العالمي يمكن للمملكة استخدام احتياطها المالي في دعم المشاريع المعتمدة». وأضاف «من الواضح أن أسعار النفط وإنتاج المملكة وصل إلى مستويات غير مسبوقة مع تماسك اقتصاديات شرق آسيا في الهند والصين». لكن المحلل حذر من «وصول الأزمة الأوروبية إلى الهند والصين خلال العامين المقبلين ما قد يلقي بظلاله على استهلاك النفط وانخفاض الطلب». وقال وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ «ساما» السابق الدكتور محمد الجاسر إن «الاقتصاد المحلي تفادى مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصاد كثير من الدول الصناعية وواصل عام 2010 نموه للعام ال11 على التوالي بنسبة 4,1 % ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4,9 %». من جهة أخرى قال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري يارمو كيوتلاين إن «أرقام الميزانية التي ستعلن ستكون قريبة من ميزانية العام الماضي، نظرا للالتزامات الهيكلية ومتوسطة الأجل على الحكومة». وأضاف لفرانس برس «شهدت المملكة تحسنا كبيرا في النمو العام الجاري، الأمر الذي يعزى في جزء كبير منه إلى الالتزامات الكبيرة بالإنفاق على المجالات ذات الأولوية كالإسكان وإيجاد الوظائف، وستظل عناصر هذا البرنامج متوسط الأجل قائمة لتدعم النشاط الاقتصادي».
