كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أهم معالم النظام القضائي الجديد المتمثلة في تعزيز التخصص النوعي وإعادة صياغة درجات التقاضي، وقال: «إننا لم نشعر يوما بوجود فراغ قضائي، إذ إن كافة المواد القضائية مشمولة بقيم العدالة المتاحة للجميع، ومن ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني»، مؤكدا أن هذه القضايا مثل غيرها تنظر من قبل محاكم مدنية، تمثل القضاء الطبيعي، وأضاف: «عدالتنا لا تسمح بأي قضاء استثنائي أو الإخلال بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن قضاء المملكة يرسخ بتاريخه الطويل وسجله المفتوح أنه حامي الحقوق والحريات المشروعة، وأن الحياد والاستقلال أصل راسخ في كيانه القوي». وشدد خلال لقائه في مكتبه بالوزارة أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لويجي ناربون وعددا من سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة، على أن النظام القضائي في المملكة يقوم على قواعد موضوعية تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية، وقواعد إجرائية تأخذ بآخر ما توصلت إليه النظريات الحديثة في أنظمة السلطة القضائية. وأبان وزير العدل الضمانات الشرعية والإجرائية في قضاء المملكة التي تكفل استقلاله وحياده في أحكامه، وقال: «إن هذه المسلمة في سياستنا القضائية تعد ثابتا من ثوابتها، يتجلى بوضوح في مشهدنا القضائي؛ حيث تتاح الفرصة للجميع بمراقبة حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات، وفتح المجال للاطلاع على الأحكام القضائية ومبادئها المستقرة». ولفت إلى معاناة الوزارة من التصورات والآراء أحادية الجانب ومن المعلومات المبتسرة في الجوانب الحقوقية: «نحن مثل كثير من غيرنا لا نعاني في الجوانب الحقوقية من شيء كما نعاني من التصورات والآراء أحادية الجانب، ومن المعلومات المبتسرة، وكثيرا ما طرحت هذه القضايا وتبين بالأدلة المادية القاطعة الخطأ الجسيم في تجاوز المعادلة الصحيحة في إعطاء التصورات وبناء الأحكام، وأن هذا الخطأ يفترض أن يكون أبعد عن الشأن الحقوقي من غيره، فالحقوقي قدوة لغيره في بناء تصوراته وإصدار أحكامه على قواعد منطقية وموضوعية وسنده فيها الدليل المادي القاطع بالتحقق الجازم، من خلال المعلومات المتكاملة الأركان والشروط»، مفيدا بأن الملمح المثمن في هذا هو الإنصاف من قبل من تحاورنا معهم، وذلك في تقبلهم للحقائق بعد سماع أدلتها القاطعة، ومن ثم الاعتذار عن الاعتماد المعلوماتي غير المكتمل. وأطلع وزير العدل الوفد الأوروبي على أبرز معالم النظام القضائي الجديد ومنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، في الجوانب العلمية، والتقنية، والإنشائية، والتجهيزية، والبشرية، مجدد التأكد بأن إدارة الشأن القضائي بيد كفاءات متمرسة وخبيرة في شؤون العدالة، منفتحة على مجتمعها وعالمها، مستشهدا بالحضور الدولي لمرفق العدالة والتذكير بمكاسبه بشهادات دولية، مطلعا الوفد على بعض نماذج هذه المكاسب. وتابع: «من حقنا وحق مجتمعنا أن يكون أكثر ارتياحا لما يصدر عن عدالته؛ لأنها تصدر عن تأصيل يعتمد نصوص الشريعة الإسلامية حيث تقضي محاكمنا بها وفق ما يتوجه إليه القضاء من اختيار الاتجاه الأصوب في فهم النص ليمثل فيما بعد مبدأه القضائي المعتمد، من خلال اجتهاد فقهي واسع لا تصادر فيه المفاهيم والآراء، وهو ما أثرى مادتنا الفقهية والقضائية ونوع من خيارات اجتهادها وأتاح الفرصة لإيجاد خيارات بديلة للسوابق القضائية بحسب مقتضيات العدالة؛ على ضوء منطلقاتنا التي تتسم بالمرونة ومراعاة أهمية التعاطي الإيجابي والعادل مع القضايا المعاصرة وتحولاتها المستمرة، التي توجب علينا عند الاقتضاء التعامل معها بما يحقق العدالة لا الجمود على اجتهاد واحد». وأكد العيسى أهمية عدم ازدواجية معايير العدالة أو تناقض أحكامها في الوقائع الواحدة والسياق الواحد، مشيرا إلى أن القواعد الجامدة وإن كانت في زمنها صالحة إلا أنها كثيرا ما تخرج بالتحولات الجديدة إلى سياقات لا تنسجم مع قواعد العدالة، مع الإيمان دوما بأن ثوابت العدالة التي تمثل قيمها الراسخة لا تقبل التغيير ولا التبديل، مشيرا في هذا إلى قاعدة الشريعة في تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. وأفاد بأن القضاء السعودي تصدى بكل كفاءة للقضايا المعاصرة في كافة المواد القضائية، واستطاع أن يؤصلها تأصيلا متينا، من خلال ما تزخر به مادتنا العلمية من سعة وشمول، مبينا أن الاطلاع على أسانيد سعتها وشمولها لا يكلف سوى استطلاع رصيدنا العلمي فقها وقضاء، مضيفا أن عدالة المملكة تتواصل باستمرار مع المؤتمرات والندوات والملتقيات الحقوقية محليا وعالميا، فضلا عما تعقده وتبادر بالتواصل معها في الداخل والخارج. وحول التحديثات في المجال القضائي، أوضح العيسى مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، قائلا: «لا نسد فراغا في السابق بل نتعاطى إيجابا مع المادة الإجرائية والإسنادية للعملية القضائية التي تتطلب التزامن والمواكبة»، وضرب مثالا لذلك بالمحور التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث تم اختزال العديد من الإجراءات، وتسهيلها ما جعل المملكة تحصل على شهادات احتلت مرتبة الصدارة الدولية. وأكد مرفق العدالة إلى تعزيز دور البدائل المشروعة للتقاضي من خلال المزيد من التفعيل لدور المصالحة والتوفيق، والتحكيم، مبينا الاهتمام الكبير في هذا السياق بالشأن الاجتماعي والاقتصادي من خلال تدابير تسوية ملائمة حققت في ملامح منها منجزات كبيرة خاصة مكاتب الصلح في القضايا الأسرية، كما شجع كل ما يعزز هذه البدائل التي تتفق مشتركات العدالة على غالب نظرياتها، فضلا عن أسسها وقواعدها. وأضاف: «إننا نتعامل مع الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل في الإطار القانوني المتفق عليه، ولا نشترط في هذا إلا ما يشترطه غيرنا وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة في الحكم القضائي أو الحكم التحكيمي». ومضى يقول: «إن قضاءنا لا يتدخل في شقها الموضوعي، حيث برهن نظامنا القضائي على ذلك بنموذج يتعلق بالأحكام التحكيمية الأجنبية حيث أناط النظر في تنفيذها إلى قاضي النظام العام، ولم يحلها إلى قاضي الموضوع، تأكيدا على أنه لا يراقب في هذا إلا ما يخالف النظام العام للدولة». وأشار وزير العدل إلى أن مرفق العدالة يدعم مهنة المحاماة، ويؤكد على الأخذ بالمفاهيم المشروعة لاستقلالها وعدم التأثير على مسارها العادل ولاسيما أنها جزء لا يفصل عن منظومتنا الحقوقية المتكاملة باعتبار المحاماة شريكا مهما في إيصال العدالة، منوها بالتعاون الحقوقي بين المحامين السعوديين وزملائهم في العديد من دول العالم بما يخدم رسالة العدالة ويحقق المزيد من التلاقي والتفاهم وتبادل المعلومات والآراء. وأكد أن للمحامي السعودي حضورا دوليا لافتا ترجم من خلاله رصيده الذي يعتز به، وأفصح عن قدراته التي تميزه، وأنه أبان بأدائه المهني في الداخل والخارج عن معايير العدالة السعودية بوصفه جزءا مهما في كيانها وبخاصة في جانب أخلاقياتها المهنية. وختم وزير العدل حديثه للوفد بأن العدالة في المملكة تعتمد مبادئ قضائية مترسخة في الوجدان القضائي والوجدان الحقوقي، وأنها سمت بقيمها الرفيعة إلى أن يكون محلها الضمير العدلي لتستدعى بكل يسر وسهولة عند الطلب، لا أن يكتفى بمجرد تدوينها وطيها، متمنيا أن تسهم هذه الزيارات في تطور التعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وخاصة المجال العدلي. من جهته، عبر مفوض الاتحاد الأوروبي لويجي ناربون عن شكره واعتزازه وجميع أعضاء الوفد الأوروبي بهذا اللقاء المهم الذي أتاح لهم الفرصة للتعرف على جهود وزارة العدل المميزة في تطور آلية القضاء ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وقال: «نحن نقدر كثيرا المعلومات التي قدمتموها لنا عن المبادئ والإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة»، مؤكدا استعداد دول الاتحاد الأوروبي لبحث السبل للتعاون فيما يأتي بالفائدة لإصلاح الآليات الإجرائية في النظام القضائي بالمملكة وفق قواعد تعاون مشتركة.
