سجلت سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهد مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية في الفترة من 5 أكتوبر الماضي وحتى أمس تنفيذ صفقة وحيدة بقيمة تقارب 18.5 مليون ريال تمثل 18 مليون صك كانت من نصيب الإصدار الثاني لصكوك شركة السعودية للكهرباء، فيما عدا ذلك لم تشهد سوق الصكوك والسندات السعودية تنفيذ أي صفقة أخرى طوال 54 يوما. وبلغت قيمة مؤشر الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية حتى إغلاق أمس 100.393 نقطة من دون تغير في تلك الفترة، فيما كان اللافت للنظر في سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية إعلان شركة المراعي المدرجة بالسوق المالية أخيرا رغبتها في اللجوء إلى سوق الصكوك والسندات بهدف توفير سيولة إضافية للتوسع في مشروعاتها القائمة والجديدة خاصة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت أخيرا. وفوضت الجمعية العمومية للمراعي مجلس إداراتها بالموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص ومجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وإلى ذلك شهد سوق الصكوك والسندات بالسوق المالية السعودية أخيرا طرح أحدث إصدار من الصكوك لصالح شركة أرامكو توتال العربية للخدمات «ساتورب» الذي حظي بإقبال كبير بمقدار 3.5 أضعاف التغطية المطلوبة بقيمة 3.75 مليارات ريال. وباتت سوق السندات والصكوك في السوق المالية إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الشركات السعودية للحصول على التمويل اللازم لإقامة المشاريع الجديدة أو التوسع في أعمالها ويلاحظ أن جميع الطروحات السابقة قد حظيت بإقبال كبير من قبل المستثمرين الكبار وهو ما يرجح احتمالية تنشيط هذه الأداة الاستثمارية من قبل الشركات المساهمة في السوق المالية في الفترة المقبلة. وبلغت القيمة السوقية لثماني إصدارات قرابة 30 مليار ريال، فيما اشترت شركة الصناعات الأساسية سابك من جانبها في يونيو الماضي أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها ثلاثة مليارات ريال التي سبق لها إصدارها في يوليو 2006 لتقوم إثر ذلك بالإعلان عن إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك في 16 يوليو 2011 من خلال النقد المتوفر لديها وبالتالي إلغاء تسجيل وإدراج ذلك الإصدار من الصكوك. ويرى مراقبون أن ضعف الإقبال من قبل المستثمرين الأفراد على شراء وتداول الصكوك والسندات بالسوق المالية يعود إلى نسبة العائد المنخفض قياسا بما يمكن تحقيقه من قبل صناديق الأسهم أو قيام الأفراد بالتداول المباشر في السوق المالية، فيما يرى اقتصاديون أن الاستثمار في الصكوك والسندات مناسب أكثر لفئة كبار المستثمرين والصناديق. وكان التقرير الأخير لمؤسسة النقد السعودية «ساما» أقر بانسحاب أكثر من 20 ألف مشترك في صناديق الاستثمار خلال التسعة أشهر من بداية العام الجاري، ووصل عدد المشتركين إلى نحو 300 ألف مشترك مقابل نحو 568 ألف مشترك عام 2006، وأشار إلى انخفاض أصول صناديق الاستثمار العاملة بالسوق السعودية، التي انخفضت نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 85.48 مليار ريال، بنسبة تراجع قدرها 4 %، مقارنة مع الربع السابق، وبمقارنة أصول هذه الصناديق مع نهاية العام الماضي، التي كانت تبلغ آنذاك حوالي 94.7 مليار ريال، انخفض إجمالها بنحو 10 % في نهاية الربع الثالث 2011، وتقلص عدد الصناديق إلى 239 صندوقا، مقارنة مع 243 صندوقا في نهاية العام الماضي
