أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن الهيئة ستنشر لاحقا أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب مع ملاحظاتها واستفساراتها، وستطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة. وأوضح أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها، وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة، توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع، واسم المقاول المتعاقد معه، وتاريخ توقيع العقد وقيمته، وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد، وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد، وتاريخ انتهاء التمديد، واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة. وبين الشريف أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل لشراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم، وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك. وأفاد بأنه على الرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة 30 يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها، إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تنفذ ما طلبته، مما يعد مخالفة نظامية، حاثا الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة، بأن تسارع إلى تنفيذ المطلوب. إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع في هيئة الرقابة والتحقيق ل«شمس»، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلبت في عدة برقيات للرقابة والتحقيق مساءلة جهات حكومية خدمية نتيجة تأخرها في إجابتها على استفساراتها، مضيفا أن من بين هذه الجهات أمانات الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمةوجدة ووزارة الصحة. وأوضح أن هذه الجهات عند مساءلتها بينت أنها راسلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوقات قياسية، وأثبتت ذلك من خلال خطاباتها المرسلة الرسمية «هذا الأمر يدلل على خلل في هيكلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإدارية». وبين المصدر أن أبرز القضايا المبرق بها تخص المشاريع وتعثرها وإشكاليات المقاولين المتخاذلين في تنفيذ المشاريع وغير الملتزمين بمواعيد تسليمها. وحاولت «شمس» التواصل مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف للاستفسار عن البرقيات وإعدادها، إلا أن وجود هاتفه مغلقا حال دون ذلك.
