عرض الرئيس الفلبيني بنينو أكينو الثالث أمس استقدام أطباء أجانب لعلاج الرئيسة السابقة جلوريا ماكباجال أرويو الممنوعة من السفر للخارج لخضوعها للتحقيق في اتهامات بالتزوير الانتخابي والفساد. وأعرب أكينو عن دعمه لقرار وزارة العدل برفض طلب جلوريا بالسفر للخارج للعلاج من مرض قصور الدريقات واختلال كثافة العظام. وقال «إذا تطلب الأمر نحن على استعداد لتحمل تكاليف علاج أرويو». وأضاف إنه من المهم ضمان بقاء الرئيسة السابقة في الفلبين لمواجهة التهم الجنائية التي قد تقدم ضدها بعد التحقيقات. وتواجه أرويو «64 عاما» وهي الآن عضو في الكونجرس وزوجها جوزيه ميجيل العديد من الاتهامات بالفساد التي رفعها أفراد ومنظمات عن صفقات غير شرعية مزعومة خلال رئاستها التي استمرت في الفترة من عامي 2001 حتى 2010 والتي تعهدت خلال حملاتها الانتخابية بمحاربة الفساد. وكانت الرئيسة السابقة ترغب في السفر للخارج للعلاج من بعض المتاعب الصحية. ومن بين الدول التي طلبت زيارتها سنغافورة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. وكان المرض شكل فرصة أمام بعض الرؤساء السابقين للنجاة من المحاكمات أو على الأقل تأجيلها أو إعفاؤهم من حضور جلساتها، ومن بينهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي يواجه تهما بالفساد في فضيحة فرصة عمل وهمية على حساب رواتب بلدية باريس لأعضاء حزبه وأنصاره عندما كان عمدة باريس في أوائل التسعينيات، وفي ذلك الوقت كان يستعد لانتخابات الرئاسة، وفق ما أعلنته المحكمة التي ستنطق بالحكم في ديسمبر القادم وهي تهم نفاها محاميه الذي أكد أن موكله «78 عاما» لم يرتكب أي خطأ.. لا جنائي ولا أخلاقي. وكانت المحكمة أعلنت في بيان سابق أنها لن تطلب من شيراك المثول بشخصه أمام المحكمة ونتيجة لذلك سيحاكم غيابيا ويمثله محاموه بعد أن أكد طبيب أعصاب أنه يعاني من مشكلات الذاكرة المرتبطة على الأرجح بجلطة خفيفة تعرض لها قبل عدة أعوام. وقال فريديريك سالا بارو زوج كلود، ابنة جاك شيراك، إن أي متقاض كان يمكن أن يطلب وقف المرافعة، لكن شيراك لا يريد ذلك في أي حال.. إنه يتمنى بكل قواه أن تذهب المحاكمة حتى النهاية؛ لأنها بالنسبة إليه تكتسي بعدا رمزيا وسياسيا كبيرا.. فلو توقفت المحاكمة، سيعتقد الفرنسيون أن هناك قضاءين، أحدهما للنافذين والآخر للضعفاء، وهذا ما لا يريده بأي ثمن، فهو كرجل دولة، وكرئيس سابق، يعتبر أنه يتعين عليه أن يتقبل مقتضيات المحاكمة أكثر من غيره. وفي تشيلي نجا الرئيس السابق أوجستو بينوشيه الذي حكم البلاد ما بين 1973 و1990 من المحكمات التي كانت تلاحقه؛ بسبب اتهامه بارتكاب جرائم ضد شعبه؛ بسبب مرضه الشديد الذي توفي على إثره في العاشر من ديسمبر 2006 بعد إجرائه عملية عاجلة لإصابته بأزمة قلبية حادة والتهاب رئوي. وكانت إحدى المحاكم قررت إخلاء سبيل بينوشيه بكفالة ووضعه قيد الإقامة الجبرية بتهمة التهرب من دفع الضرائب في إطار التحقيق حول حساباته المصرفية السرية في الخارج. وبرر القاضي قراره بكبر سن الدكتاتور السابق الذي بلغ وقتها ال90 ومعتبرا أن حريته لا تشكل خطرا على أمن المجتمع. ونجا بينوشيه مرة أخرى من قضية عقدت له اتهم فيها بخطف وقتل معارضين سياسيين، حيث صرفت المحكمة النظر فيها وأغلفت ملفها في 2002 نظرا إلى كبر سنه وتدهور حالته الصحية باعتبار أنه يعاني من مشكلات نفسية لا تسمح له بالدفاع عن نفسه. وفي إندونيسيا، قدم الرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو «87 عاما» إلي المحاكمة بتهمة استغلال النفوذ ونهب أموال الشعب بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية عام 2000 إلا أن محاكمته تأجلت؛ نظرا إلى حالته الصحية المتدهورة حتى 2006 قبل أن يتوفى في 2008 عن عمر يناهز87 عاما دون أن يعاقب على أي من التهم التي كانت تلاحقه .
