نفى شيخ الصرافين بمكة عادل ملطاني العثور على أي عملات مزورة بين يدي حجاج بيت الله الحرام، فيما يتوقع عدد من المتعاملين في سوق الصرافة في مكةالمكرمة حجم عائدات موسم الحج هذا العام ب«أربعة مليارات» ريال موضحين أن محال الصرافة تشهد إقبالا كبيرا ونشاطا واسعا لاستبدال العملات المختلفة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام ولكن تشهد انخفاضا عن موسم العام الماضي بنسبة 25 %. «شمس» ومن ضمن جولاتها الميدانية اليومية رصدت بالصوت والصورة سوق الصرافة بمكة، في البداية قدر شيخ الصرافين في مكةالمكرمة عادل ملطاني عائدات محال الصرافة بمكةالمكرمة لحج هذا العام بأربعة مليارات ريال، مبينا أن قيمة الصرف اليومي في مصارف كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة يصل إلى أكثر من 43 مليون ريال يوميا، مشيرا إلى أن محال الصرافة تعمل على تقديم خدمة الصرف أيا كان نوعها خلال موسم الحج والتي عادةً ما تشهد تدفق أعداد كبيرة من الحجاج لتبديل عملاتهم خلال موسم الحج؛ حيث يحولون عملاتهم الورقية والمعدنية التي يحملونها عند قدومهم لمكةالمكرمة؛ فأسواق العملة في مكةالمكرمة تعد الأكبر على مستوى العالم نظرا لتوافد الملايين من ضيوف الرحمن في كل عام قادمين من أكثر من 155 دولة، مؤكدا أن قيمة الصرف خلال موسم الحج الحالي انخفضت بنسبة 25% عن موسم الحج الماضي، مضيفا بالقول إن الصرافة شهدت اهتماما منقطع النظير في ظل حرص المملكة على أمور الحجاج والمعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة لهم؛ حيث إن عددا محدودا من الأشخاص لا يتجاوز أصابع اليد هم من كانوا يمتهنون الصرافة في بدايتها، ولكن في الوقت الحالي كثر عدد الصرافين بشكل أضفى على المهنة نوعا من قلة الانضباطية ونشوء سوق سوداء لها. وقال مصلح الجميعي صاحب شركة صرافة إن أكثر العملات التي كانت محورا في التبديل هي عملات الدولار واليورو والتومان الإيراني والجنيه التركي ثم الجنيه المصري وبقية العملات الأخرى، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 محلا للصرافة بمكة تتنافس هذه الأيام على كعكة الموسم، مرجعا سبب انخفاض عائدات محال الصرافة في حج هذا العام إلى انخفاض عدد الحجاج المتوقع وصولهم لأداء مناسك الحج؛ نظرا للأحداث السياسية في بعض الدول، مؤكدا أن عمل هذه المحال في تغيير العملة بيعاَ وشراء دون التدخل في أمور التحويل المحصورة ضمن الخدمات التي تقدمها البنوك، موضحا أن من يتم ضبطه في تزوير العملات تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة من السجن ودفع الغرامة المالية التي تصل إلى نصف مليون ريال، مؤكدا أن عمليات التزييف والتزوير وضبطها خلال صرف العملات بحاجة إلى عين ثاقبة لاكتشافها، وهذا بكل تأكيد لا يتوافر إلا من خلال ممارسة مهنة الصرافة والخبرة إلى جانب أجهزة كشف التزوير التي تسهم في اكتشاف العملات المزيفة.
