شهدت قضية طفل الطائف المقتول أحمد الغامدي «أربعة أعوام» تطورات مثيرة أمس الأول بتوثيق والدته تنازلا عن حقها لوجه الله تعالى من قاتلة ابنها «زوجة والده» أمام محكمة الطائف الشرعية، لتسقط بذلك الحق الخاص تاركة للقضاة النظر في الحق العام فقط وهو ما يعني سجنها في حال إدانتها لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت قبل بضعة أيام ملف المتهمة إلى المحكمة العامة بالطائف للشروع في إجراءات محاكمتها بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق وضبط الأقوال والاعترافات بعد أن قامت بتمثيل جريمتها. وذكرت مصادر أن والدة الطفل حضرت أمس الأول إلى مقر المحكمة برفقة شقيقها وقدمت تنازلها شرعا مستجيبة بذلك، على حد مطلعين على القضية، لنداءات من أهل الخير بالتنازل بعد أن أبدى والده عدم ممانعته في التنازل أيضا شريطة موافقة زوجته السابقة وأم الطفل، خاصة وأن لديه طفلا آخر عمره ستة أشهر من القاتلة. وقال مصدر قضائي ل«شمس» إن التنازل وثق في المحكمة الشرعية بعد حضور والدة الطفل المقتول، لافتا إلى أن القضية كانت قد خصص لها ثلاثة قضاة للنظر فيها وأن التنازل تم لدى أحدهم باعتباره الأقدم. ولفت إلى أن هذا التنازل هو بمثابة تنازل عن الحق الخاص، إلا أن المحكمة ستنظر في الحق العام. إلى ذلك أكد القاضي بمحكمة مكةالمكرمة طنف الدعجاني ل«شمس» أن تنازل والدة الطفل عن قاتلة ابنها يسقط عنها القصاص ويبقى عليها الحق العام وهو السجن مدة خمسة أعوام، ولا يشملها العفو الملكي إلا بعد مضي ربع المدة حسب النظام. مستبعدا في الوقت نفسه أن يقام على الجانية حد الغيلة. وكانت المتهمة أقرت بقتل الطفل في منزلهم بالطائف قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن استدرجته للدخول إلى دورة المياه صباحا وانهالت عليه ضربا بعصا على رأسه إلى أن لفظ أنفاسه على الأرض، ثم أخفته عشر ساعات داخل غرفته حتى هبط الليل ثم خرجت به خفية واستقلت سيارة أجرة وقذفت بجثته داخل إحدى البنايات المهجورة في حي معشي الذي يبعد كثيرا عن مسكنهم. لتعود إلى المنزل وتبلغ زوجها بأن طفله خرج من المنزل ولم يعد لتبدأ رحلة بحث مستمرة استمرت تسعة أيام قبل أن تحاصرها الشكوك الأمنية وتعترف بجريمتها وتدل على مكان الجثة
