أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ملفات أربعة من مقاولي شركات ومؤسسات متخصصة في المقاولات إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم على خلفية تلاعبهم في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار بالإضافة إلى بعض المشاريع الهندسية تزامنا مع مخالفات متهمين في كارثة سيول جدة. ووجه الادعاء العام تهمة ضلوع عدد من منسوبي بعض مؤسسات وشركات المقاولات بجرائم التزوير والرشوة والتواطؤ مع متهمين آخرين أحيلوا للمحكمة الإدارية والمحكمة الجزئية حسب اختصاص كل منهم. من جهة أخرى، مثل أمس أمام المحكمة الإدارية مهندس مختص في تصريف السيول وعمل مديرا لإحدى الإدارات في أمانة جدة قبل أن تكف يده عن العمل وذلك للرد على التهم الموجهة إليه على خلفية تورطه في كارثة السيول، وسلم المتهم إلى المحكمة الإدارية رده على لائحة الاتهام وتقرر تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل. ورفض المتهم جملة ما ورد في لائحة الادعاء العام التي تضمنت تهم تلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته وهو ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة في قويزة وأم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه أيضا بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالإضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة. وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم حصل على رشوة مع آخرين بينهم أربعة مقيمين مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، بالإضافة إلى تسهيله لمعاملات مقاولين في مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة وحصوله على رشوة أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بسوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر مقابل عمولة. وكشفت المعلومات أن المتهم متورط في سوء تنفيذ تمديدات أنابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الأمطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد إضافة لتورطه في سوء تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بشارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الأمير ماجد والتوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من عدم اكتمال المشروع، فضلا عن إقراره أيضا باستلام مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الأمطار إضافة إلى حصوله على رشوة مقابل إنجاز أعمال داخل إدارات أمانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشروعات الأمانة التي يتم ترسيتها على سبيل الرشوة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أحد مشروعات الأمانة مقابل التوسط لإنهاء الخلاف القائم بين الشركة ومقاول الباطن للمشروع، وكشفت التحقيقات أن المتهم أقر بالتغاضي عن القصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بشمال جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد وذلك مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته، وبينت التحقيقات أن المتهم قام بالعديد من المشروعات التجارية من خلال إنشاء شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات المقاولات والاستشارات الهندسية تحت غطاء اسم والده حيث اتضح أن العديد من المشروعات المرتبطة بوظيفته في الأمانة يقوم بإحالتها لشركة والده، ويطالب الادعاء العام بفرض غرامات والسجن عشرة أعوام للمتهم عن كل قضية رشوة ومصادرة تلك الأموال
