كشفت المستشارة والمحللة المالية العنود أبو النجا عن البدء في تنفيذ وإعداد ملتقى لتوطين الوظائف في العاصمة الرياض خلال يناير المقبل تحت شعار «فرص حقيقية لأيد سعودية» وهو معرض لتوطين الوظائف وفق مفهوم جديد. وقالت أبو النجا إن «مشروع توطين الوظائف في السعودية دخل مرحلة جديدة ومهمة بعد مجموعة من الأنظمة والقرارات التي تبنتها الحكومة من أجل إحلال السعوديين المؤهلين محل العمالة الأجنبية، والسياسات الجديدة والإيجابية التي تسعى وزارة العمل لرسمها وتنفيذها، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة. ويسعى مختلف القطاعات إلى التجاوب مع تلك التوجهات الحقيقية في سوق العمل، وإيجاد الوظائف المناسبة وفق المؤهلات المتوافرة داخل السوق، والعمل على إيجاد البرامج الحقيقية لإحلال السعوديين والسعوديات داخل قطاعات الأعمال المختلفة، من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أحقية الأيدي العاملة السعودية المؤهلة والمدربة في الحصول على وظائف تتناسب ومؤهلاتها العلمية». وأضافت: توافقا مع هذا التوجه الرشيد ودعما له، جاءت فكرة إطلاق معرض «توطين وفق مفهوم جديد 2012» تحت شعار «فرص حقيقية لأيد سعودية» ليكون مع بدء العام الميلادي برعاية كريمة من المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، وبمشاركة فاعلة وواسعة مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، لتعرض كل المؤسسات والشركات الفرص الوظيفية المتاحة لديها، والمؤهلات المطلوبة لها، وذلك ليطلع عليها الراغبون في الحصول على الوظائف من الجنسين، وفق مفاهيم حديثة للتوطين، وبأساليب علمية وعملية مبتكرة، تماشيا مع أهداف الدولة، وإستراتيجية وزارة العمل في توطين الوظائف. وأشارت أبو النجا إلى أن الفكرة جاءت لتقدم فيها مختلف القطاعات الحكومية إستراتيجيتها في التوطين، وفرص العمل لديها من خلال شركات مشغلة، وكذلك تقوم مؤسسات القطاع الخاص وشركاته بعرض إستراتيجياتها في توطين الوظائف، وما تحقق من أهدافها في هذا الشأن، وما يعوق استكمال عملية التوطين، وبلوغ النسبة المرضية التي قررتها وزارة العمل، وأوضحت أن الهدف الحقيقي من الملتقى والمعرض الإسهام في علاج مشكلة البطالة، بمعرفة أسبابها في محفل يجمع بين المؤسسات والشركات التي تملك الوظائف، والشباب الباحث عنها، والاستماع إلى تجارب حية للطرفين تقرب وجهات النظر، والوقوف على طبيعة الوظائف المتاحة والمؤهلات التي تتطلبها، ما يسهم في التعرف إلى الخلل الحادث بين العرض والطلب في سوق العمل. وإتاحة المجال للشركات للتعريف بجهودها في عملية التوطين، وما حققته من نجاح استحقت عليه تقدير وزارة العمل، والتعرف على نماذج مشرفة من المؤسسات والشركات التي تبذل جهودا مقدرة في عملية تأهيل الشباب وتدريبهم، ليندمجوا في سوق العمل، والسعي إلى تكريمها، بما يشجعها على الاستمرار في هذا النهج، ويشجع غيرها على الاقتداء والتمثل. وقالت أبو النجا «معظم الشباب السعودي لا يملك ثقافة العمل، كما أنه لا يملك روح الاستمرارية مع طلبات تفوق مؤهلاتهم، بالإضافة إلى حاجتهم لدورات تأهيل خاصة بالعمل، وهذه المشكلات هي نظرة شركات القطاع الخاص للشباب، ويجب علينا تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال إيجاد حلول مبدعة وخلاقة تعمل على حل هذه المشكلات من جذورها، ونحن بلا فخر استطعنا أن نجد عصا موسى لحل هذه المشكلات وبأسرع وقت ممكن دون أن ننتظر مرور السنين لتغيير هذه الثقافة، ومازلنا ننتظر الفرصة لدعم من قيادتنا وأصحاب القرار للبدء في المشروع وإعطائنا الموافقات اللازمة». وأضافت «قمنا بجمع بيانات دقيقة نوعا ما حول حاجة جهات القطاع الخاص في مختلف الشركات والمؤسسات، ولكن قانون التوظيف الجديد أدى إلى اختلاف جمع البيانات، ونحن الآن بصدد جمع بيانات جديدة تتناسب مع الظروف الجديدة؛ لنقدم خطة عملية على أرض الواقع في مطلع العام المقبل، ونتمنى ونسعى إلى إيجاد علاقة متينة وقوية فيما بيننا، بحكم أننا شركة متخصصة وسعودية نتعاون مع وزارة العمل؛ لنكون عنصرا فاعلا ومساهما بشكل إيجابي في توطين الوظائف وخدمة الشباب والشابات على الحصول على الوظائف. وتقريب وجهات النظر فيما بين القطاع الخاص وبين وزارة العمل من خلال دراسات ميدانية وبحثية نقدمها من خلال فريق استشاري يعمل لدينا، يدرس حاجة ووضع السوق السعودي مقارنة مع غيره من الأسواق المجاورة» .
