أكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش، اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث سيتمكن المراقبون المصرح لهم بمراقبة الانتخابات من دخول المراكز الانتخابية والوقوف على سير العملية الانتخابية وفقا للضوابط المنظمة لذلك، مشددا على الحيادية الكاملة للمراكز الانتخابية والعاملين بها. ونوه بأن المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الذي يتكون من تحالف عدد من مؤسسات المجتمع المدني سينشر مراقبيه في كل المراكز الانتخابية في يوم الاقتراع الموافق الأول من ذي القعدة المقبل، لمراقبة سير العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات. وبين الدهمش أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة بلغ 752 منتشرة في كافة أرجاء المملكة مقارنة ب 631 مركزا في انتخابات الدورة السابقة، حيث سيدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، مضيفا أنه لا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية داخل المراكز الانتخابية أو على حوائطه الخارجية، كما لا يسمح بالخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي لأحد المرشحين داخل المراكز الانتخابية. وشدد على أن القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، إذ لا يحق لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين الإدلاء بصوته يوم الاقتراع حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب. وأوضح الدهمش أن الدورة الانتخابية الحالية شهدت كثيرا من التعديلات التي ستنعكس بشكل إيجابي على أداء المجالس البلدية أبرزها ارتفاع عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 1632 عضوا سيتم انتخاب نصفهم، مقارنة ب 1212 عضوا في الدورة السابقة، مبينا أن الزيادة تأتي نتيجة لارتفاع عدد المجالس البلدية من 179 مجلسا إلى 285 مجلسا بسبب إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية للمجمعات القروية وتحويلها إلى بلديات فئة «ه»، إضافة إلى رفع عدد الحد الأدنى لأعضاء المجالس البلدية إلى ستة .
