نشرت الصحف أن مجلس الشورى سيصوت يوم غد على مشروع من شأنه أن يوفر نحو 100 ألف وظيفة، مشروع مجلس الشورى بشكل مختصر يتناول وضع ضوابط لعمل سائقي سيارات الأجرة، وفق محفزات مثل الحد الأدنى للرواتب أربعة آلاف ريال، وإلزام بالتأمين الطبي، وغيرها من الأمور التي يظن مجلس الشورى أنها تساهم في الإقبال على هذه المهنة. المجلس الموقر في مشروعه لم يختلف عن كثير من الجهات الحكومية، فهو يطرح طرحا مؤقتا لموضوع يحتاج إلى معالجة جذرية، فالمطلوب حصر مهنة سيارات الأجرة على السعوديين، ووضع ضوابط وتسعيرات، فهذه المهنة باستطاعتها أن تسهم في إيجاد فرص عمل رئيسية أو مساعدة، وطرحها بالشكل المنتظر من مجلس الشورى هو اتجاه تنظيمي أكثر منه مشروعا واقعيا، وكأن الرغبة سن نظام يناسب الواقع أم لم يناسبه! مطلب حصر سيارات الأجرة على السعوديين مطلب عام، لكن كما سبق يحتاج إلى ضوابط، فاليوم هناك مطارات لا تسمح إلا للسعوديين بالعمل في سيارات الأجرة، لكن غياب الرقابة أمر يدعو كل مسافر إلى أن يطالب بأن تكون سيارات الأجرة في يد الوافدين، فالسعوديون بعد أن كانت شكواهم من مزاحمة الوافدين لهم، تحولوا بعد حصر النقل عليهم إلى محتكرين، يضعون أسعارا خارجة عن التسعيرات المعتمدة، وهناك مطارات مثل مطار الملك خالد في الرياض الجهات الرقابية فيها تصرح علانية أنها لن تتدخل. المواطن الذي يبحث عن فرصة عمل سيجد أن هناك الكثير من المهن التي من شأنها أن تغنيه عن البحث عن وظيفة، لكن إذا ظلت الجهات التشريعية مصرة بعد انتهاء فكرة الدولة الموظفة، أنها في عصر الانتقال إلى فكرة القطاع الخاص الموظف فلن يجد هذا الباحث عن عمل شيئا يغنيه، لأن الجهات المعنية بالحلول لا تزال تفكر في التوظيف، والتوظيف فقط.
