انتقد المرشح الرئاسي المحتمل في مصر محمد البرادعي خلال مقابلة نشرت، أمس، رفض المجلس العسكري الحاكم السماح بمراقبة دولية للانتخابات المنتظرة كما انتقد محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية وحذر من ثورة ثانية قد لا تكون سلمية. وعبر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال حديثه مع صحيفة الشروق عن قلقه من استمرار الجمود الاقتصادي في مصر عقب خروج السياح والمستثمرين بعد «ثورة 25 يناير» التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وحذر من أن ذلك قد يفجر ثورة غضب ثانية في البلاد. وقال البرادعي إن «رفض الرقابة الدولية على الانتخابات وهي من المطالب السبعة التي طالبنا بها قبل الثورة للانتقال الديمقراطي بحجة مفهوم مغلوط هو التدخل في السيادة يدفعه للقلق إزاء مفهوم الديمقراطية». وفي وقت سابق من العام، قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك، إنه لن يسمح بمراقبة أجنبية للانتخابات البرلمانية التي ستجرى على مراحل سيعلن عن مواعيدها خلال سبتمبر الجاري. ويعقب ذلك انتخابات رئاسية، لكن موعدها لم يتحدد بعد. وقال البرادعي، وهو من بين عشرة أشخاص أعلنوا أنهم يعتزمون خوض انتخابات الرئاسة ومن بينهم مسؤولون سابقون في الجيش وإسلاميون وقضاة وناشطون: «الرقابة الدولية تأكيد للسيادة والشفافية وليس العكس». وانتقد البرادعي أيضا محاكمة الناشطين السياسيين أمام محاكم عسكرية. وتعرض المجلس أخيرا للانتقاد بسبب تلك الممارسات التي كانت معتادة خلال حكم مبارك. وأضاف البرادعي للشروق «استمرار اللجوء إلى القضاء العسكري معناه للأسف التعامل مع الشعب بنفس عقلية النظام السابق والتفاف على مطلب الثورة الأساسي في استعادة حرية وكرامة الإنسان». وذكر أن النمو الاقتصادي توقف بسبب عدم عودة الأمن بشكل كامل إلى الشوارع. وانكمش الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2011، ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفا في الربع الثاني من العام لأن عدم الاستقرار السياسي يجمد النشاط الاقتصادي. وقال البرادعي باللهجة المصرية: «الاقتصاد مش هيرجع إلا لما يرجع الأمن». واستطرد «أسمع أن الأمن يعود تدريجيا وأنه عاد بنسبة 65 %. لماذا لم يعد حتى الآن بشكل كامل؟ هذا لغز بالنسبة إلي». وأضاف «إذا لم يظهر واستمر الاقتصاد على وضعه الحالي، سيعود الغضب الشعبي لأن الثورة قامت لما الغضب زاد. إذا قامت ثورة ثانية، فقد لا تكون سلمية».
