التقرير الأخير الصادر عن وزارة المياه والكهرباء عن قطاع المياه في البلاد ينذر بكارثة، فالتقرير أكد على الكثير من الأمور التي كانت محل تحذير منذ زمن، لكن دون أي تحرك جدي لتفاديها، التقرير أشار إلى عدد من الأشياء المهمة، لكن في الوقت نفسه لم يشر إلى الحلول، فهناك خسائر في قطاع المياه تقارب 55 %، ومع ذلك لم يوضح سببا مقنعا وراء هذه الخسائر، فوضع مسؤولية الخسائر على الاستعمال المنزلي والصناعي والزراعي، الأمر الذي يحتاج إلى دليل قطعي، مع مراعاة ما الفائدة من المياه إن لم تصل إلى المنازل، أما بالنسبة إلى استخدام المياه في المصانع والمزارع فهذه مسؤولية وزارة المياه والجهات الوزارية الأخرى من تجارة وزراعة، فهي المسؤولة عن ترخيص وصول المياه إلى هذه الجهات التي تستهلك الكثير من المياه. التقرير أيضا لا يقول لماذا؟ فلا يجيب عن تدني التغطية في جدة وحدها دون 65 %، أو أن التسرب يصل إلى 50 %، أي أن الماء الذي يصل جدة فعليا أقل من 33 % من احتياجها الفعلي، وبالطبع جدة أفضل حالا من غيرها من الحواضر الأخرى، والغريب في هذا التقرير أنه يجعل من يشاهده يسأل لماذا كل هذه الأموال بعشرات المليارات لكل مشروع إنشاء محطة تحلية؟ خاصة أن كل محطة جديدة حسب هذا التقرير لم تقدم شيئا جديدا. التقرير مفيد من ناحية الإشارة إلى نسب وأرقام، ومفيد لأنه يقف إلى صف من ظلوا يتهمون المياه بأنها لا تلبي ولو جزءا بسيطا من حاجاتهم، لكن تظل المشكلة كما هي في كل شأن، من المسؤول عن هذا التردي، ولماذا تأخر الوقت لكشف هذه الكوارث.
