أكد أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، لجميع الجهات الحكومية والخاصة والعاملين بها من ذوي العلاقة بخدمات المعتمرين والزائرين أن يواصلوا بذل أقصى الجهود والإمكانيات لتقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات اللازمة للمعتمرين الذين لا يزالون بالمملكة والقادمين تباعا خلال الفترة المقبلة لمكةالمكرمة من جميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على تهيئة ما يلزم لراحتهم جميعا وسهولة أدائهم لنسك العمرة وأداء الصلوات في المسجد الحرام. وأوضح خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بمكةالمكرمة أمس، اجتماع لجنة الحج المركزية، أن الأمر يتطلب من الجميع العمل المتواصل والمتابعة الحثيثة لتحقيق ذلك، مشددا على جميع الجهات العاملة ميدانيا بمساعدة وفود المعتمرين وتسهيل أمورهم وتفقد أوضاعهم وإكرامهم في حلهم وترحالهم حتى عودتهم جميعا. وبين الأمير خالد الفيصل أن ما تحقق من نجاح ملموس لموسم الحج الماضي وللفترة الماضية من موسم العمرة الحالي بفضل توجيهات واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيدا بدعم وعناية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وكذلك إشراف ومتابعة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز لأعمال جميع الجهات العاملة والعاملين في خدمات الحجاج والمعتمرين. وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية للمنطقة المركزية استعدادا لشهر رمضان المبارك، وكذلك الترتيبات والاستعدادات لاستقبال ومغادرة المعتمرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومتابعة سير العمل بالمطار خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق أفضل سبل الراحة والطمأنينة للمعتمرين والزوار، حيث تم الاطلاع على الترتيبات المتخذة من قِبل الهيئة العامة للطيران المدني ونتائج التنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطار لاستقبال ومغادرة المعتمرين والتأكد من الجاهزية التامة لتقديم أفضل مستوى من الأداء. من جهة أخرى، أقر مجلس منطقة مكةالمكرمة في اجتماعه الذي عقده في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة برئاسة الأمير خالد الفيصل أمس، الآليات المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل التي شملت ست آليات وهي دمج آلية تنفيذ البرنامج ضمن الأطر الإدارية والتشريعية للمملكة لضمان توزيع الموارد، وتنفيذ برنامج يتسم بالانسجام والتنسيق، وأن يكون مصدرا إرشاديا إلزاميا لتشغيل وتطوير قطاع النقل وإرساء آليات التنفيذ بحيث تصبح عمليات مستمرة تتفاعل بانسجام مع التخطيط الإداري الحالي للنقل، وأن تعطى الجهات المشاركة الصلاحية للقيام بالإدارة والإشراف والمتابعة لتنفيذ المهام المنوطة بها أثناء مشاركتها في الاستراتيجية الوطنية للنقل، وتحديث سياسات وخطط الاستراتيجية وإدخال التعديلات اللازمة وفقا للتطورات الجارية، وعمل مراجعة دورية للاستراتيجية، وتقديم تقرير دوري يشمل جميع الجهات المعنية في أنشطة الاستراتيجية يتضمن مؤشرات ومستويات التقدم في التنفيذ .
