رد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان الحقيل على مخاوف الشركات الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر من هروب عمالتها الوافدة إلى شركات النطاقين الأخضر والممتاز بأن على تلك الشركات الالتزام بالسعودة وترتيب أوضاعها وفق إجراءات توطين الوظائف بدلا من إبداء مخاوفها من تطبيق برنامج يستهدف توظيف الشباب السعودي والاعتماد على قدراتهم في مجالات عديدة بدلا من العمالة الوافدة. وأوضح الحقيل خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، أمس، جمعه برجال وسيدات أعمال المنطقة أن وزارته درست حالات نقل خدمات الوافد «نقل الكفالة» دون موافقة الكفيل لمن يعملون في شركات الأصفر والحمر والتبعات التي من الممكن أن تحصل جراء ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل وأيضا حق العامل: «النقل لن تتم الموافقة عليه إلا إذا استكملت جميع الإجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين بحيث لا يستغل طرف الآخر». وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن بعض الشركات وجدت نفسها في النطاق الأحمر للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الإلكتروني مع الشركة بالتأمينات، وأيضا تسجيل بعض أصحاب الشركات موظفي شركة واحدة من مجموعته دون الشركات الأخرى وقال: «80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى الأصفر بعد تعديل معلوماتها». وبين الحقيل أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد من الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات، موضحا أن برنامج «حافز» الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته. وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير حول الخطوات الأساسية التي يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتها ومنها التأكد من تطابق رقم المنشأة في «الاستقدام» مع بيانات المنشأة في «العمل والتأمينات والداخلية» والمسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية مع تسجيل كافة موظفيها للشركات التي لا يوجد لها ملف وأيضا التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة وتسديد كافة الاشتراكات المستحقة لدى التأمينات؛ حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة. وقال الحقيل إن تطبيق البرنامج سيكون على أربع مراحل وهو الآن يسير في المرحلة الأولى التي تقتضي مهلة لثلاثة أشهر بدأت من التاسع من رجب الجاري بغرض تصحيح بيانات المنشآت، وشرح بالتفصيل كافة المزايا والحوافز الممنوحة لكل نطاق وموعد تطبيقها. وحول آلية البرنامج في التعامل مع الكيانات القائمة قال إن الكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة كأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها. وأوضح أن تلك الآلية ستوضح أن الكيانات المتميزة في التوطين ستكون ضمن النطاق الممتاز وأن النطاق الأخضر سيمثل نحو نصف عدد الكيانات من كل فئة، وتعد هذه الكيانات هي النصف الأفضل أداء في التوطين، وفي النطاق الأصفر تعد هذه الكيانات أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لا تزال في النصف الأسوأ إذا ما تم مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة وفي النطاق الأحمر تمثل الكيانات الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة، ويشكل هذا النطاق الخمس «5/1» تقريبا الأسوأ من كل فئة .
