شخصيا لم أستغرب هذه الزيادة غير المبررة التي قررتها المدارس الأهلية على الرسوم الدراسية والتي تراوحت بين الضعف وما هو أكثر منه، فما زلت أتذكر أنا وغيري الصدمة التي أصابتنا قبل فترة من قيام وزير سابق ومالك لإحدى المدارس الأهلية برفض السماح لبعض الطلبة والطالبات بالدخول لتعثر ذويهم في دفع بعض الرسوم.. فإذا كان هذا ما يقوم به صاحب تلك المدارس وهو من هو.. فما بالنا بآخرين، لم يدخلوا هذا المجال إلا للتربح وتحقيق المكاسب، لاسيما أن بعضهم لا علاقة له بعملية التعليم من قريب أو بعيد.. وإلا من يفسر لنا كيف يقوم ملاك هذه المدارس باستغلال الأمر الملكي بتحمل صندوق الموارد البشرية 50 % من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بعد زيادتها إلى خمسة آلاف ريال.. وفي ذلك ما فيه من الدعم الكبير لهؤلاء الملاك.. الذين لم يخجلوا من هذه الممارسة الاستغلالية البشعة والتي لا تدل إلا على الجشع.. إذا علمنا أن عملية رفع الرسوم عملية مستمرة تقريبا في كل عام إلى درجة أن رسوم المدارس من الفئات الدنيا أصبحت فوق طاقة كثيرين من أولياء الأمور من الطبقة المتوسطة والذين تتراوح رواتبهم ما بين ثمانية آلاف ريال إلى اثني عشر ألف ريال يذهب جزء كبير منها إلى بند السكن وما يتبقى بين المصاريف الأساسية والكهرباء والاتصالات.. وكيف سيصبح الأمر إذا كان لدى الأسرة أكثر من طالب وطالبة.. إنه أمر لا يمكن قبوله ولا يجوز الصمت عنه، وإن كان هدف هؤلاء هو مجرد مراكمة الأرباح، فليس عليهم سوى التحول إلى تجارة الخردة والصفيح ولن تطولهم انتقاداتنا.. في ظني أن ما يجب القيام به من الجهات التعليمية المسؤولة في وزارة التربية والتعليم هو التوصية بإيقاف الدعم الحكومي لملاك المدارس التي قامت برفع رسومها.. خاصة أن الكثير يعتقدون أن العديد من أولياء الأمور سوف يتجهون من العام المقبل إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس الحكومية والتي أرى توجيه الدعم المخصص للمدارس الأهلية لتطويرها ورفع إمكاناتها.. وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية بشكل عام.
