بدأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الموارد البشرية تنظيم ورش عمل خاصة بالتوعية ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» مستهدفة مساعدة الشركات الواقعة فى النطاقين الأحمر والأصفر على اتخاذ إجراءات السعودة التى تنقلها لأحد النطاقين الأخضر والممتاز. وأوضح مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن هذه الورش ستناقش وبشكل أسبوعي ولمدة 6 أشهر سبل توطين الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية, مشيرا إلى أن البرنامج يقدم حلولا لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات فيما يخص توطين الوظائف. وأفاد بفتح مجال الحوار والنقاشات مع ممثلي المنشآت وعرض الحلول لمساعدة كل قطاع حسب تحدياته وخصوصياته التي تتماشى مع الأنظمة الجديدة في مجال توطين الوظائف وخفض معدل البطالة في المملكة الذي بلغ 10 % في عام 2010م ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إيجاد ملايين الوظائف. وأشاد بدور البرنامج في تحفيز المنشآت على توطين الوظائف من خلال ما يضعه من معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين حيث يصنف البرنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة ، الخضراء، والصفراء، والحمراء، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت وأكد رئيس لجنة الأواني المنزلية بغرفة جدة محمد منشي حرص وزير العمل في أن تكون معدلات برنامج «نطاقات» واقعية ومستوحاة من واقع السوق ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت ما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد إلى جانب مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة في المنشآت ودراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص. من جانب آخر أبرز مستشار وزير العمل ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين دور فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير البرامج حيث عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع أطراف سوق العمل السعودية كافة ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية ما سيؤدي دورا في إنجاح برامج التوطين من خلال إيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي.وقال: إنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف بل وسيكون مربحا على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة. وطالب المنشآت بأن تبدأ منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ في استكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين ما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن إيجاد بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية وستعتمد الوزارة في تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة.وقدرت آخر الإحصائيات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة مقابل ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية كافة ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ نحو 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية «حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي» إضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.
