ترى ما الذي تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خدمات لمن أمضوا سنوات عملهم وهم ملتزمون بدفع الاشتراك التأميني وخاصة بعد تقاعدهم واستحقاقهم للمعاش، ولاسيما وهي تستثمر أموالهم في قنوات متعددة داخلية وخارجية، من بينها المستشفيات. يتساءل كثيرون لماذا لا يستفيد الخاضعون لنظامها من خدمات مستشفى «رعاية» في الرياض حتى ولو كان ذلك مقابل استقطاع مبلغ رمزي يكفيهم ذل الوقوع تحت رحمة شركات التأمين، والتي ترفض شمول من تجاوز الستين عاما بتغطيتها الصحية. إن الأموال التي تديرها المؤسسة هي حقوق المؤمنين والمشتركين لديها، وهم أحق من موظفيها الخاضعين لنظام التقاعد الحكومي بخدماتها، إلا إن كان مسؤولوها يعتقدون أنهم يقدمون تفضلا للمشتركين بصرف معاشاتهم، التي استقطعت من رواتبهم، إضافة إلى استحواذها على حقوق المتوفين وعدم اعتبار ذلك حقا للورثة. حقيقة، لا أعرف كيف تنظر المؤسسة إلى الخاضعين لنظامها ولا أجد مبررا من حرمانهم من الاستفادة من خدمات مستشفياتها، بل إني أذهب إلى وجوب إلزامها بتقديم الخدمة الصحية لمشتركيها ومتقاعديها وخاصة من السعوديين. وأضيف إلى ذلك ضرورة قيام المؤسسة بإقرار مشروع القروض للمتقاعدين بضمان معاشاتهم لديها، لاسيما أنها أحيانا تودع أموالهم في البنوك ولا تتقاضى عليها سوى فائدة منخفضة مثلما هو الوضع السائد في البنوك حاليا، ولو أقرت مشروع القروض المشار إليه لأفادت واستفادت. لقد كانت أرباح أموال المشتركين التي تديرها المؤسسة في سوق الأسهم السعودية قبيل الانهيار الكبير «فبراير 2006» مبالغ طائلة تلاشت فورا بعد 26 فبراير دون أن تتم الاستفادة منها لمن دفعوها، وللأسف لا توجد جهة تحاسب هذه المؤسسة على تفريطها بمثل هذه الأرباح، بل لعلي لا أبالغ إن قلت إنه يتم تحميلها مكافآت العاملين بها رغم عدم خضوعهم لنظامها. أظن أن الوقت حان لأن تتحرك المؤسسة لتقديم خدمات فعلية وحقيقية لمتقاعديها والمشتركين الخاضعين لنظامها، كما أننا في حاجة ماسة لتحديد جهة رقابية تتابع كيفية استثمارها لأموال المشتركين ومحاسبة منسوبيها على تفريطهم فيما لا يملكون.
