لا يوجد في العالم بنوك تحقق ربحية أعلى من ربحية البنوك السعودية التي تمتلئ خزائنها بالودائع غير المكلفة نظرا إلى تحسس السعوديين من أخذ الفوائد على أرصدتهم واعتمادهم على الحسابات الجارية.. ومع ذلك فهي الأعلى عالميا في نسبة الفائدة التي تفرضها على القروض والتمويل بل إنها تتعامل مع الناس بالفائدة المركبة.. ولا تقرض سوى الأغنياء حاليا.. وفي كل فترة لها لعبة جديدة.. ومنذ أعوام قامت هذه البنوك بإنشاء شركة سمة التي بموجبها يحرم أي مواطن من الاستفادة من خدمات البنوك إذا تم تسجيل أية حالة تعثر عليه لدى أحدها.. وللأسف هذه الشركة شركة خاصة ربحية تجارية وتعمل تحت مظلة مؤسسة النقد.. وبدأت حاليا بضم شركات التقسيط والاتصالات لديها لتتمكن من تكبيل غالبية المواطنين وجعلهم أسرى رغبات البنوك.. وكما توضح الإحصاءات المختلفة فإن غالبية السعوديين حاليا قد اكتووا بالنار البنكية. سيقول البعض إنه لا بد من سجل ائتماني للمقترضين فنقول نعم ولكن على ألا يكون تحت تصرف شركة خاصة.. حيث يمكن أن يكون ذلك تحت إشراف مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بمبررات قوية طبقا لأنظمة الحماية والسرية المعروفة.. حاليا تقوم «سمة» بإصدار قوائمها السوداء للمواطنين وعملاء البنوك والشركات الأخرى دون عرض ذلك على جهات القضاء لإثبات تعثرهم في السداد وعدم قدرتهم المالية قبل إدراجهم في هذه القوائم سيئة الذكر ومشاعة الإطلاع لغير المختصين. إذن أصبحت أخطبوطا.. عصا البنوك التي تجلد بها المواطنين... أما مؤسسة النقد فهي لا تسمع لا ترى لا تتكلم.. فالبنوك في نظرها تحتاج إلى المزيد من التدليل.. وعلينا ألا ننسى أن البنوك السعودية لا تقدم لعملائها بطاقات ائتمانية كما تفعل البنوك في العالم، حيث إن هذه البطاقات لا يتم منحها إلا للعملاء الذين يتمتعون بأرصدة لديها أو تشترط تحويل رواتبهم لذلك فهي بطاقات مدينة وليست دائنة كما في بقية بنوك العالم.. في عملية احتكار غريبة.. أضف إلى ذلك أن المصارف السعودية لا تعتمد على التصنيف الائتماني في عملية إقراض الأفراد.. ولم تبدأ في عملية الإقراض إلا بعد إقرار مسألة تحويل الرواتب.. إذن ومن هنا نعي أن إيجاد شركة سمة لم يكن إلا لمزيد من تقييد وتكبيل المواطنين بقيود ما أنزل الله بها من سلطان.. ولابد حاليا من إيجاد مظلة تحمي عملاء البنوك من سمة والبنوك وفوائدها المركبة.
