حددت مؤسسة رعاية الفتيات مسؤولية تأخير استلام النزيلات بعد انقضاء محكوميتهن، ورفضهن من قبل أولياء أمورهن، بسبب تأخر النظر في القضايا، والذي يعود إلى القضاء. وانتقد عدد من النزيلات في مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض، ما اعتبرته تقصير الأجهزة القضائية في معالجة قضاياهن بشكل سريع، يحفظ للفتاة حقها في الاستقرار النفسي والاجتماعي، زاعمات أن بعضهن لم يصدر بحقهن حكم شرعي، رغم تجاوزهن المدة القانونية للإيقاف، والتي تتجاوز ستة أشهر في معظم القضايا. وزادت إحدى النزيلات أنها تأسف لما وصلت إليه حالها: «بعدما تباطأ القاضي في النظر في قضيتي، ما انعكس سلبا على تقبل أسرتي والمجتمع لي». وعابت مسؤولة في الرعاية: «فضلت عدم ذكر اسمها»، تغييب العقوبات البديلة في الأحكام التي تطول بها الفتيات، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسة تتمثل في رفض بعض الأهالي استلام النزيلة عند انتهاء محكوميتها، ما يدخل النزيلة في هم آخر، وهو البحث عمن يستوعبها بعد انتهاء الحكم الصادر بحقها، ما جعل كثيرا من النزيلات يطالبن ببذل مساعي الصلح مع أسرهن, وطالبن بمتابعة أوضاعهن من قبل مؤسسة الفتيات، للتأكد من عدم إيذائهن بعد الإفراج عنهن، حيث إن دور مؤسسة رعاية الفتيات ينتهي بانتهاء قضاء فترة الحكم الشرعي. وأشارت المسؤولة إلى أن: «خوف بعض النزيلات من إلحاق الأذى بهن من قبل أسرهن، دفعهن إلى عدم الرغبة في الخروج إلى أهلها، خوفا على نفسها، خاصة إذا كانوا هم السبب في ارتكابها الجريمة, بل طالب عدد منهن المؤسسة بتزويجهن أو تحويلهن إلى دار الضيافة أو أحد دور الإيواء، مبينة أن معاناة بعض النزيلات أيضا تمتد إلى وجود حالات من النزيلات ليس لديهن إثبات هوية ولا جنسية». وأوضح عدد من النزيلات، أن مدى حجم المعاناة التي يتكبدنها أثناء قضاء فترة عقوبتهن، التي قد تنتهي بهن إلى رفض أسرهن والمجتمع احتضانهن مرة أخرى, وتعد هذه المؤسسة للفتيات السعوديات اللاتي لديهن قضايا وهن دون سن الثلاثين وكشفت مسؤولة في تلك المؤسسة أن عدد السجينات يراوح في الغالب بين 70 و90 نزيلة. وأفادت نزيلة سابقة تسلمها ولي أمرها، أنها تعرضت لإيذاء نفسي وجسدي من والدها، بسبب عدم أخذ المؤسسة تعهدا عليه بعدم إيذائها. ودعت النزيلات وزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيص قسم يحتوي على مختصات لمتابعة أحوالهن بعد خروجهن سواء النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، لفترة من الزمن، ضمانا لعدم عودتهن للأسباب التي أدت بهن إلى هذا الوضع, كما طالبن بمساواتهن بالخدمات التي تقدمها الوزارة في متابعة المستفيدين كالأيتام والفقراء والأسر المسجلة بلجنة الحماية الاجتماعية فهن أكثر معاناة من الجميع. كما طالبن بعزل المريضات بأمراض عقلية ونفسية عن بقية النزيلات, لتفادي حدوث أي مشكلة أو التأثير السلبي في الأصحاء.
