لم تفلح حالات «التشهير» ببعض مؤسسات توزيع الأسمنت في جدة وإحالة المتهمين برفع الأسعار إلى جهات التحقيق، في إعادة الهدوء لأسعار الأسمنت، حيث رصدت جولة ميدانية ل «شمس» نقصا حادا في الكميات المطلوبة واضطرار البعض إلى الشراء بسعر أعلى لعدم توقف البناء «18 ريالا للكيس مقابل 14 السعر الرسمي» وسط توقعات في سوق الأسمنت أن تواصل السوق الارتفاع في ظل قلة المعروض وانتعاش قطاع المقاولين بعد قرارات دعم البنية التحتية وقروض الإسكان، ويتفاقم الوضع مع ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة. وإلى ذلك طالبت اللجنة التجارية في غرفة جدة وزارة التجارة بعدم الاكتفاء بتشهير نسبة بسيطة من المتلاعبين بالأسعار وترك بقية المخالفين، ودعت إلى تفعيل قرارات زيادة العاملين في مراقبة الأسواق لمواجهة الأزمة التي تشهدها سوق الأسمنت بسبب إصرار بعض المتعهدين على رفع الأسعار برغم عدم تحريك المصانع الأسعار لشركات التوزيع. وقال نائب رئيس اللجنة بغرفة جدة واصف كابلي إن اللجنة حصلت على معلومات مؤكدة من شركات الأسمنت تفيد أن أسعار البيع ما زالت ثابتة للموزعين، وأن ما يحدث من ارتفاع مبالغ فيه حاليا نتيجة جشع من بعض المتعهدين ومن يروجون لخلق سوق سوداء تتلاعب بالأسعار، مطالبا وزارة التجارة بسرعة الاستفادة من قرار الملك عبدالله بتعيين 500 موظف لمراقبة الأسعار، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب السرعة وعدم التأخير. وطالب نائب رئيس اللجنة التجارية وزارة التجارة بالتدخل وفرض غرامات على المتلاعبين في سوق الأسمنت، للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون في الرفع للجهات العليا. وكشف مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بجدة أن هناك جولات ومراقبة يومية للأسعار، خاصة أن هناك ارتفاعا غير طبيعي في الأسعار، إلا أن الفرق الميدانية تساهم في الحد منها. وكانت أسعار الأسمنت سجلت ارتفاعا قياسيا وصل إلى نحو 30 % وبلغ سعر الكيس الواحد 20 ريالا في أسواق جدة، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 12 ريالا للكيس، وهو ما دفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد إلى التدخل وتحذير المتلاعبين بعقوبات صارمة .
