حذر استشاري في طب الأسرة والمجتمع من استمرار الصيدليات المحلية في عدم الالتزام بالبروتوكولات التي تتحكم في صرف المضادات الحيوية وهو الأمر الذي يعد خرقا للنظام لأنه ينطوي على مخاطر صحية تهدد المرضى. وطالب مشرف برنامج الطب المنزلي بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن أبو داهش ل«شمس» الهيئات الرقابية بعمل جولات للتأكد من عدم اختراق الأنظمة التي تنظم عملية صرف المضادات الحيوية ومعاقبة المتجاوزين بعقوبات رادعة وعلنية، مشيرا إلى أن بعض الصيادلة يصرف المضادات الحيوية للمرضى دون يقين وهذا بدوره يزيد من تفاقم مشكلة سوء الاستخدام لتلك المضادات الحيوية. وأوضح أن الخطورة في صرف تلك المضادات نابع من كونها مركبات كيميائية تساعد على تقليل أو قتل الميكروبات البكتيرية وبالتالي فإن سوء استخدامها يؤدي إلى مشكلة زيادة مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي نفسه. لذلك فإن الطبيب قبل أن يحدد النوع المناسب للمريض يجري اختباراته اللازمة فهناك حالات تحتاج إلى فحص مخبري مثل حالات الالتهابات في المجاري البولية أو التنفسية أو بعض الجروح المفتوحة كما قد يتطلب الأمر أخذ عينة للأماكن المصابة من أجل اختبار حساسية البكتيريا للمضاد المراد استخدامه. وأضاف أن من أشكال سوء استخدام المضادات الحيوية أن المريض قد لا يتقيد بالجرعة المطلوبة أو لا يأخذ المضاد في الوقت المحدد أو لا يتقيد بالمدة المطلوبة للقضاء على البكتيريا ومنع انتكاسة الحالة. هذا بالإضافة إلى أن المضادات الحيوية لها تأثيراتها الجانبية كالحساسية أو حدوث اضطرابات أخرى كالاضطرابات المعوية وعطوب بعض الأجهزة الحساسة مثل الجهاز السمعي. وهذا يستدعي معرفة دقيقة للأعراض الجانبية للدواء من قبل الطبيب المعالج وكذلك الصيدلي.
