تصاعدت أزمة مشروع اللائحة الجديدة لترخيص شركات الاستقدام التي طرحتها وزارة العمل لاستطلاع آراء مكاتب الاستقدام في المملكة، ودعت إلى تعديل بعض شروط ترخيص شركات الاستقدام، وشهد اجتماع لجنة الاستقدام بالشرقية أمس احتجاجا على عدد من بنود اللائحة. ويعترض أصحاب المكاتب على تحديد رأس المال المدفوع لشركات الاستقدام بما لا يقل عن 50 مليون ريال، وأن تؤسس شركات الاستقدام وفقا لترخيص يصدر عن وزارة التجارة وفقا لأحكام نظام الشركات التجارية السعودي، مستغربين تحديد الوزارة رأس المال بمليوني ريال ثم تأتي اللائحة بتحديده ب50 مليونا لكل ترخيص، كما رفعت اللائحة عدد المؤسسين المساهمين في شركة الاستقدام إلى 30 مساهما، رغم أن نظام الشركات التجارية ينص على خمسة على أقل تقدير، داعين إلى الالتزام بأقل عدد منصوص عليه في نظام الشركات السعودي. وتتضمن الاعتراضات إشارة اللائحة إلى أن المادة التاسعة والخاصة بالترخيص النهائي نصت على وجود «ضمان بنكي نهائي بمبلغ يعادل 10 % من رأسمال الشركة»، داعين إلى الاكتفاء بنسبة لا تزيد على 5% من رأس المال فقط، وفي حال إصدار تأشيرات تأجير للشركة يتم وضع مبلغ ثابت على كل تأشيرة شريطة ألا يزيد على 20 % من رسم الدولة للتأشيرة، مع تعديل لائحة الإجراءات المصاحبة وخاصة الجزئية التي تنص على أنه لا يتم إلزام أي من المؤسسين بمن فيهم أصحاب مكاتب الاستقدام بحد أدنى أو أقصى لنسبة مشاركتهم في رأسمال الشركة»، حيث إن عدم تحديد حد أدنى أو أقصى سيؤدي إلى احتكار البعض لمجلس الإدارة بمقدار حصته من مشاركته في رأسمال الشركة. ويعترض أصحاب مكاتب الاستقدام على شروط منح الترخيص بالمادة الرابعة والتي تنص على إعطاء الأولوية لمكاتب الاستقدام المرخص لها بتأسيس هذه الشركات مطالبين بتعديل العبارة لتصبح «على أن تؤسس مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا هذه الشركات»، وتشمل الاعتراضات أيضا الأسس التي على أساسها يتم تحديد عدد التأشيرات الممنوحة لشركات الاستقدام بغرض تقديم تأجير خدمات عمالية للغير وهو احتساب معدل التأشيرات المستعملة من قبل كل مكتب استقدام خلال السنوات السابقة ويرى أصحاب المكاتب أن ذلك يتناقض مع البند رقم «4» رأس المال والخاص بعدم لجوء وزارة العمل إلى عملية تقييم لأصول أو لشهرة مكاتب الاستقدام التي يقرر أصحابها المشاركة في تأسيس شركات استقدام».. وبالتالي لن يحق لأصحاب مكاتب الاستقدام تقديم هذه القيمة كحصتهم العينية في الاكتتاب برأس المال. وأكد رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة أمس محمد المحمدي ضرورة الاطلاع على اللائحة الخاصة بمشروع الترخيص لشركات الاستقدام حول تلك الجنسيات، وناقش أعضاء اللجنة آخر المستجدات في القرارات والتوصيات المتعلقة بالعمالة الإندونيسية والإثيوبية والكينية والنيبالية والفلبينية وآلية الاستقدام والعمل الخاصة بها حسب لوائح العمل في المملكة. وأوصت اللجنة استضافة المدير العام لفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة وحماية قطاع الاستقدام من أساليب المخالفة، فيما تركزت اعتراضات لجان الاستقدام. وفي سياق متصل طالب رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية سعد البداح المواطنين بعدم التقدم لاستخراج تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا لحين إشعارهم بإمكانية الاستقدام من هذا البلد تحديدا، مؤكدا أنه لا تزال هناك مشاكل مع مكاتب الاستقدام في جاكرتا، ولم تحل حتى الآن، بعد مطالبة اللجنة الوطنية للاستقدام من المواطنين بعدم استصدار تأشيرات من إندونيسيا، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة أسعار نقل الكفالة إلى 15 ألف ريال .
