علمت «شمس» أن زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف إلى المملكة 24 الجارى ضمن جولة خليجية «الكويت وقطر والإمارات» ستركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي بجانب ملفات سياسية تقليدية، وإنها تحمل «رسالة تطمين» للمستثمرين السعوديين لضخ استثماراتهم في مصر بعد تقدير رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية صالح كامل الخسائر التي ألحقت بالاستثمارات السعودية المصرية المشتركة بعد ثورة 25 يناير بنحو عشرة مليارات دولار وإن كانت خسائر تشغيلية لا تمس أصول الاستثمارات بعدما قام الشعب المصري الكبير بحماية المصانع وكافة الاستثمارات الوطنية والأجنبية خلال الثورة. وأكد سفير مصر لدى المملكة محمود عوف أن الجولة تأتي في إطار توجهات الحكومة المصرية لدعم العلاقات مع منطقتها العربية في مختلف المجالات والتأكيد على عمق التوجه العربي في السياسة الخارجية المصرية، إلى جانب العمل على توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بما يساعدها على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة التي أثرت سلبا على عجلة الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب بحث زيادة حركة السياحة العربية لمصر خاصة بعد استقرار الأوضاع وعودة الأمن إلى الشارع المصري. وقال عوف إن الاستثمارات السعودية في مصر تسير بشكل جيد داعيا السعوديين للسفر إلى بلدهم الثاني مصر آمنين مطمئنين سواء للسياحة أو للعلاج أو للدراسة، مشيرا إلى الأمور في مصر عادت إلى أن طبيعتها، وثمن إعلان مجلس الأعمال المصري السعودي إنشاء بنك تنموي برأس مال يبلغ مليار جنيه مصري يستقطب استثمارات طويلة الأجل: «وهذا يؤكد متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين». مشيرا إلى أن الاستثمارات المشتركة تسير في الاتجاه الصحيح. ويضم الوفد المصري إلى المملكة وزراء التعاون الدولي والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عصام شرف خلال جولته الخليجية بممثلين عن الجالية المصرية العاملة في المملكة ويعرض عليهم عددا من المشاريع التي يمكن أن يساهموا فيها لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي. من جانب آخر أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أهمية زيارة شرف في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر مقدرا حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري لكنه أشار إلى أن جميع الاستثمارات بلا استثناء السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة وتوقع عودة المبادلات التجارية إلى مستواها الطبيعي خلال أشهر. وأوضح استنادا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي بلوغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر نحو 13.71 مليار ريال حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال مؤكدا أن الاستقرار السياسي سيؤدى إلى تدفق الاستثمارات السعودية إليها، مشيرا إلى أن رجال الأعمال السعوديين التزموا بدفع رواتب العاملين في شركاتهم خلال فترة التوقف تقديرا لما قاموا به من حماية للاستثمارات السعودية في تلك الفترة، ونفى وجود أي تجميد لاستثمارات سعودية مرتبطة بشركاء مع مسؤولين في الحكومة السابقة. وبخصوص كيفية عمل البنك المقترح للعمل في مصر بمليار جنيه، قال دحلان إن البنك سيستثمر مباشرة في مشاريع تنموية طويلة الأجل لتشغيل أكثر قدر ممكن من العمالة المصرية مؤكدا دعم رجال الأعمال المصريين ووزير المالية المصري لهذه المبادرة، حيث أكد وزير المالية دعمه لأي أفكار تستهدف استقطاب استثمارات تنموية في مصر وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وقال إن الاستثمارات السعودية في مصر هي أهم روافد الاستثمار في مصر وتمثل ثاني أكبر الاستثمارات الأجنبية وأول الاستثمارات العربية في مصر. يشار إلى أن 70 % من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية و20 % منها هي استثمارات صناعية و10 % استثمارات متنوعة وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة إلى مصر كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويا على السياحة في مصر فيما يقيم أكثر من 700 ألف سعودي في مصر إقامة كاملة أو متقطعة ولديهم استثمارات عقارية، فيما يصل عدد المصريين العاملين في السعودية يتجاوز نحو 1.2 مليون في مختلف التخصصات .
