قال المحاسب القانوني صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري إن أمانة تفليسة الأجهوري بإدارة الدكتورعبدالله بن عمر نصيف حصلت على حكم ابتدائي بفسخ بيع عدد 128 قطعة أرض من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ الواقع بأبحر الشمالية بمدينة جدة والمؤيد بموجب الصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد من أمانة محافظة جدة باللوحة رقم 308/ب وأضاف النعيم أن الحكم يفتح بابا جديدا أمام مستثمري الأجهوري لاسترداد دفعة أخرى من مستحقاتهم. وأوضح النعيم أن هذه القطع سبق للأجهوري وممثليه بيعها بالتقسيط عام 1403ه إلا أن المشترين لم يقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم على الرغم من الإعلان عن ذلك في عدة صحف لمدة عام كامل مشيرا إلى أن أمانة التفليسة ما زالت تقوم بتحصيل أثمان بيع قطع الأراضي التي تم بيعها من خلال مزاد علني تم انعقاده يومي 25 و26 من شهر شوال لعام 1431ه من نفس المخطط وأنه في حالة عدم وفاء هؤلاء المشترين بأثمان الشراء سوف تعمل أمانة التفليسة على فسخ البيع. وأوضح النعيم أن أمانة التفليسة تدرس حاليا مطالبة أمانة محافظة جدة بالتعويض اللازم عن قطع الأراضي الواقعة بمخطط حي الشاطئ التي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقا لإفادة أمانة محافظة جدة التي تم نشرها منذ شهر تقريبا بالجرائد المحلية وعلى موقعها الإلكتروني. وفي إطار أعمال صرف الدفعة الأولى من مستحقات مستثمري الأجهوري أوضح النعيم أنها ما زالت مستمرة وأنه تم اعتماد صرف عدد 43 مجموعة بعدد 964 مستثمرا من جنسيات مختلفة وبواقع مبلغ 21219136 ريالا. وأضاف النعيم أن كثيرا من مجموعات الصرف ترتد من البنك العربي الوطني المنوط به تنفيذ أعمال الصرف وذلك لأن المستثمرين من داخل المملكة لم يقوموا بذكر «الآيبان كود» عند تحديث بياناتهم كما لم يقم المستثمرون من خارج المملكة بذكر «السويفت كود» الأمر الذي يتعذر معه تحويل المبالغ المستحقة لهم. وأشار النعيم إلي أن قرار صرف مستحقات مستثمري الأجهوري الصادر من الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني بالمحكمة الإدارية بجدة يتضمن إيقاف الصرف للمستثمرين الذين ليس لديهم ملفات بأمانة التفليسة وذلك لحين تقديم أصول المستندات التي تثبت رؤوس أموالهم وتكوين ملفات بدل فاقد وأوضح النعيم أن عدد المستثمرين الذين ليس لهم ملفات بمقر أمانة التفليسة يبلغ 3569 مستثمرا من أصل إجمالي عدد 8765 مستثمرا لدى التفليسة.
