علمت «شمس» من مصادر خاصة، أن ملفات التحقيق في كارثتي سيول جدة التي شهدتها المدينة على فترتين، وشكلت للأولى لجنة لتقصي الحقائق رفعت ملف التحقيق وأحيل إلى القضاء، وتم فتح تحقيقات لاحقة للكارثة الثانية، فإن التحقيق في الكارثتين طال قياديين في أمانة محافظة جدة. وأوضحت أن القياديين يتوقع أن يكونوا على رأس قائمة ال 302 شخص الذين صدر قرار أمس وفق مصدر في وزارة الداخلية يقضي بإحالتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق. وعلمت «شمس» أن ال 30 شخصية اعتبارية يمثلون شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية وفق القرار، فإن التحقيقات ستطال أيضا مقاولين وشركات هندسية تسلمت دفة المشاريع التنموية في المدينة، وألمحت المصادر إلى أن عددا من القياديين الذين تم كف أيديهم عن العمل ضمن قائمة المجموعة الأولى التي أوضحت بالرقم 302. وعن الملفات التي سيتم فتحها أمام المتهمين، ألمح مصدر قضائي ل «شمس» أمس، أن هيئة الرقابة والتحقيق ووفق المهام المناطة بها ستتولى دفة التحقيق مع 302 شخص بالتهم الجزائية الإدارية المتعلقة بوظيفة ومنصب الشخص المحال، وستتولى التحقيق بوجه خاص في قضايا الرشوة والفساد والاختلاس المالي واستغلال النفوذ والسلطة وما يخص أي خلل يقوم به الموظف في واجبه الوظيفي بشأن ما يتعلق بكارثة السيول، أما هيئة التحقيق والادعاء العام فستتولى الجانب الجزائي المدني، ويتعلق بالجانب الجنائي الذي تسبب فيه 30 شخصية اعتبارية، وترفع بعد ذلك ملفات التحقيق أمام الادعاء العام بعد الإدانة التي تنهي بها الجهتين المحققتين للقضايا مع المتهمين، ويدرس الادعاء العام وفق لوائح لديه ما يقرره ومن ثم ينظر فيها القضاء. وكانت جهات رقابية درست ملفات المشاريع التي وجد فيها الخلل، واستحوذ ملف تصريف الأمطار والسيول في مدينة جدة على قائمة المشاريع التي كانت فيها جوانب خلل كبيرة، إضافة إلى أنه ووفق رصد حسابات مالية تم الشروع في تحقيقات بشأن الثراء السريع لبعض المسؤولين التي حامت الشبهات حول تلقيهم موارد مالية من خارج الراتب الوظيفي. وأكدت مصادر ل «شمس» أن عددا من الشركات تم وقف التعامل معها نتيجة الخلل المكتشف في الأمور والنواحي التنموية، ووضع العديد من المقاولين والاستشاريين التي استعانت بهم أمانة جدة في وقت سابق على قائمة الممنوعين من السفر، وأخضعت حساباتهم وأرصدتهم للتدقيق، في حين أن أمانة جدة سلمت الجهات الرقابية مثل الرقابة والتحقيق في بداية الأمر وديوان المراقبة العامة الذي درس ملفات المشاريع بعناية فائقة وتم التوصل إلى وجود فروقات في المصروفات، وما تم تنفيذه بشكل عملي على أرض الواقع ما كان من شأنه تقليل الخطر المتعلق بالسيول. وفي سياق التحقيقات، فإن عددا من مسؤولي المياه وبعض مسؤولي البلديات الفرعية ومهندسين مسؤولين عن دراسات المشاريع المتعلقة بالأنفاق وشبكات تصريف المياه أخضعوا للاستجواب على فترات سابقة، ويتوقع أن يكونوا على قائمة المحالين إلى التحقيق. ولفتت المصادر ل «شمس» أن جهات التحقيق ستكون ادعاء عاما أمام القضاء على المتورطين في القضايا التي كان لعدد منهم استجوابات سابقة، ومن المتوقع البدء في التحقيقات خلال الأسبوع المقبل كون عدد من المتهمين في فاجعة سيول جدة استعانوا بمحامين للدفاع. وألمحت إلى أن التحقيق سيشمل العدد الكلي بتحقيقات انفرادية وأخرى تعتمد على جوانب المكاشفة والمواجهة بالتهم المشتركة، حيث إن عددا من المستجوبين سابقا كشفوا عن حقائق أسماء أخرى، وتطال التحقيقات مسؤولين في شركات ومكاتب استشارية وحكوميين بعضهم أحيل للتقاعد ووضع عدد منهم على لوائح المنع من السفر. وذكرت أن قضايا التحقيق ستطال موظفين في شركات خاصة سهلوا مهام ترسية عقود مشاريع على شركات لم تنفذ المشاريع المتعلقة بالسيول بشكل عملي، وأخضعت العديد من المشاريع إلى تدقيق هندسي من قبل استشاريين استعانت بهم لجان التحقيق للكشف عن مكامن الخلل وعن جدوى المصروفات ومطابقتها لملفات الصرف وما تم تنفيذه على أرض الواقع.
