أوضح المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي في الجمعية العالمية للصحة النفسية بالخليج والشرق الأوسط الشيخ صالح اللحيدان، أن المملكة ليست بحاجة ملحة إلى وجود المرأة المفتية في الوقت الحالي، فضلا عن إنشاء قسم نسائي في دار الإفتاء «وهو المقترح الذي خرج من تحت قبة مجلس الشورى أخيرا»، معللا ذلك بأن الباب مفتوح لكافة السائلين من رجال ونساء في ظل وجود العلماء الأكفاء في الرئاسة العامة للإفتاء. وأكد ل «شمس» أنه لا يرى غضاضة في فتح باب التجربة للمرأة المفتية بواقع «خمس» عضوات ضمن آلية وشروط معينة. وفنّد اللحيدان الآلية بأن تكون لهن أماكن خاصة في دار الإفتاء، وأن يكون عمرها من سن ال30 فما فوق إذا لم يطرأ على عمرها نوع من التغير والخلط علاوة على عدة اشتراط بقوله «إذا تميزت المرأة المفتية بالعقل وسعة الأفق والنظر والبطان والأمانة الدقيقة العالية التي لا يشوبها شائبة تكتنف قدرتها على استيعاب المسائل وفقه النوازل والمستجدات المقارنة وتنزيل النص على الواقعة والواقعة على النصوص»، مشيرا إلى أن العلم يعتبر من الأمور المشاعة بين الخلق للنساء والرجال على حد سواء «المقصود به هنا العلم المطلق، علم الشريعة والأحكام والاستحكام على الأدلة ومعرفة ضوابط العلم الشرعي العالي والنازل والناسخ والمنسوخ المتقدم والمتأخر تشترك فيه المرأة». وأضاف اللحيدان «من خلال الآثار الصحيحة فإن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفتي، وكذلك أم سلمة وأم عطية، وجملة من الصحابيات، ومن هذه الحيثية أرى أنه لا بأس أن تتولى المرأة الفتيا بصفة رسمية تكتنفها الشروط والضوابط، لأن هناك أمورا داخلية ودقيقة تخص المرأة قد لا تبوح لها للرجل مهما كان هذا الرجل». وتابع «كثير من النساء يسألن العلماء المتخصصين وقد يخفين أشياء كثيرة، بينما إذا تولت المرأة الفتيا فالسائلة تتبسط معها إذا كان لديها اطلاع على العلوم الشرعية». وأوضح اللحيدان أن إنشاء قسم نسائي في دار الإفتاء لا بأس به، وأن تكون تجربة أولية ابتدائية تحت قبة مسؤولة بتوجيه من ولي الأمر وباختيار المفتي العام للمملكة بأن تتولى بعض السيدات الصالحات الفتيا بقياس لا يقبل الجدل إذا تحلين بضوابط مهمة منها أن تكون عالمة بعامة الأدلة، ولا تتقيد برأي خاص واتجاه خاص بل تتجه للأدلة وتقايس وتضبط، مشترطا أن تكون ذات شخصية قوية استقلالية وتعود لما يشكل عليها للعلماء الأكفاء وتتطلع على الآراء بعدة علوم، وأن يكون لديها نوع من الصلة بالعلماء الموثوقين وقراءة في اللغة والتمكن منها لمعرفة باطن الأدلة. ولا يرى اللحيدان أن تقتصر فتواها على الشؤون النسائية، مرجعا ذلك بسلك الصحابيات والتابعيات حيث كن يفتين الرجال بوجود المحرم ويضربن الحجاب. وكان عضو مجلس الشورى حمد القاضي دعا خلال مناقشة المجلس لتقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أخيرا، إلى إيجاد قسم نسائي في الرئاسة؛ «للإفتاء في المسائل النسائية»، كما تناول الأعضاء أهمية دعم الرئاسة بمزيد من الوظائف خصوصا في مجال الترجمة، والتوسع في الكوادر البشرية لمباشرة الفتاوى، ودعم موقعها الإلكتروني بمزيد من اللغات الحية مثل الروسية والألمانية والصينية، وأن يكون الموقع ذا صبغة تفاعلية .
