دعا مجلس التعاون لدول الخليج الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة إلى الاجتماع في المملكة تحت مظلة المجلس. وأوضح في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي ال32 لوزراء الخارجية بدول المجلس في الرياض أمس، استكمالا لما توصل إليه الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس خلال الأسبوع الماضي لمساعدة الأشقاء في اليمن للخروج من الأزمة الراهنة، أن الدعوة للاجتماع تكون وفق مبادئ أن يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائبه، وأن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وكذلك أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم جميع الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا، إضافة إلى أن تلتزم كل الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. وذكر الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، أن الاجتماع يكون أيضا وفق خطوات «تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ووضع دستور وإجراء الانتخابات». وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية. واستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه الذي رأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، بحضور وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، مستجدات الأوضاع في اليمن في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية ال31، والتي عقدت في الثالث من إبريل الجاري، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن، وفي إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول المجلس في صنعاء مع كل الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس.
