وصف نائب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عبدالله العجاجي، التعديلات التي تمت مؤخرا على برنامج «مساكن» بأنها راعت احتياجات المتقاعدين حيث تم رفع عمر العقار القابل للتمويل إلى 20 سنة، وتم تخفيض سقف الراتب إلى أربعة آلاف ريال، وهو ما أتاح للكثير الاستفادة من البرنامج، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة قابلة للمراجعة والتقييم والتأكد من تلبيتها احتياجات الفئات المستهدفة، وطالب في تصريحات له أمس جميع المهتمين بالشأن التقاعدي بالواقعية في طرح المطالب، وعدم طلب مزايا لم يحصل عليها المتقاعد نفسه عندما كان في سن العطاء. وحول انتقادات البعض لبرنامج المساكن أشار العجاجي إلى أن المؤسسة أطلقت برنامج تمويل استثماري للإسكان بشروط منافسة لبرامج التمويل الموجودة في السوق، ويستهدف جميع الخاضعين لأنظمة التقاعد المدنيين والعسكريين القائمين على رأس العمل والمتقاعدين، وتميز البرنامج بمراعاة ظروف المتقاعدين وبخاصة فيما يتعلق بالسن التي كانت تمثل عائقا كبيرا أمام جهات التمويل الأخرى: «ففي الوقت الذي أحجمت فيه البنوك عن تمويل المتقاعد وبخاصة من بلغ سن الستين، أتاح برنامج مساكن للمتقاعد الاستفادة منه حتى بلوغ سن ال 75». وحول ذهول بعض العسكريين عند الإحالة على التقاعد بوجود فرق كبير بين مقدار ما كان يتقاضاه على رأس العمل، وبين ما تقرر له من معاش تقاعدي حيث يزيد الفرق بينهما أحيانا عن «50 %» أرجع العجاجي ذلك للعديد من الأسباب من أهمها قصر مدة الخدمة، وقلة مقدار الراتب الأخير وبخاصة إذا كان ما يتقاضاه العسكري، تمثل البدلات نسبة كبيرة منه التي لا تستقطع منها الاشتراكات التقاعدية، وبالتالي عدم دخولها في الاعتبار لدى تسوية المعاش التقاعدي مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد كغيرها من مؤسسات التقاعد والتأمينات في جميع دول العالم تؤيد رفع سن التقاعد لما يحققه ذلك من مصلحة للطرفين، الموظف بزيادة معاشه التقاعدي والمؤسسة بتقليل الكلفة والحد من الأعباء المالية. وأشار إلى أن تحديد مقدار المعاش التقاعدي المدني أو العسكري يحكمه عاملان أساسيان هما مدة الخدمة ومقدار الراتب الأساسي عند التقاعد، وبالتالي فإن معاش التقاعد يتأثر بشكل كبير بوضع الموظف في الخدمة، لأنه عند انتهاء الخدمة يسوى المعاش على الراتب الأساسي فتظهر الفجوة الكبيرة لدى البعض وخاصة العسكريين بين دخله قبل التقاعد وبعده، وكذلك الحال بالنسبة لمن تكون خدماته قصيرة كمن يلتحق بالخدمة في سن قريبة من سن التقاعد أو تكون لديه خدمة سابقة تقاضى عنها مكافأة لمرة واحدة ثم عاد للخدمة ولم يطلب ضم الخدمة السابقة حيث يظهر أثر تدني مدة الخدمة على مقدار المعاش التقاعدي مؤكدا شمول المعاشات التقاعدية بالعديد من الزيادات، كان آخرها زيادة عام 1426ه وكذلك بدل غلاء المعيشة الذي تم إقراره منذ عام 1429ه. وعن اتهامات بعض العاملات من أن المرأة هي المتضرر الأكبر من أنظمة التقاعد الحالية قال نائب رئيس مؤسسة التقاعد إن ذلك التصور خاطئ ولا فرق بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق التقاعدية الناشئة عن خدماتهما وتحمل الالتزامات التي نص عليها النظام، أما الحقوق التقاعدية الناشئة بصفتهما مستفيدين عن المتقاعد المتوفى بحكم قرابة كل منهما له فإن النظام ينص على توزيع المعاش بالتساوي، كما يراعي النظام طبيعة المرأة حيث ضمن لها استمرار صرف نصيبها من المعاش المقرر لها حتى زواجها دون وضع سقف أعلى للعمر، بخلاف الحال بالنسبة للرجل «الابن وابن الابن والأخ» حيث يوقف صرف المعاش عند بلوغ سن ال 26 كحد أقصى .
