تبادلت شركة الكهرباء وبلدية أبوعريش مسؤولية حرمان عدد من سكان قرى أبوعريش من توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم الجديدة، بحجة عدم وجود صكوك ملكية لها. وأدى هذا الإجراء إلى استئجار أصحاب المنازل المتضررة لمنازل أخرى بأسعار أعلى لحين حل هذه الإشكالية. وذكر عدد من السكان ل «شمس» أن أغلب مساكن القرى التابعة للمحافظة مقامة على أراض موروثة من آبائهم وأجدادهم, ولا يملكون سوى حجج تملك قديمة «التعقيدات التي يواجهونها لدى طلبهم من المحكمة استخراج صكوك على أراضيهم حالت بينهم وبين الحصول عليها, فبعض قضاة المحكمة يرفضون تخصيص جلسات للنظر في الصكوك، ولذلك فإن عملية إنجاز الصكوك تستغرق أعواما طويلة». وقال كل من أحمد سلمان وماجد ضايحي وموسى شرواني ومحمد سيد إنهم تقدموا لشركة الكهرباء بأبوعريش بطلبات لإيصال الكهرباء لمنازلهم إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، حيث اشترطت الشركة وجود صكوك شرعية للسكن أو الحصول على موافقة من البلدية, مؤكدين أن منازلهم تقع داخل النطاق العمراني ولا توجد عليها أي مشكلات أو تنظيم يمنع السكن بها. من جهة أخرى أكد مصدر بشركة الكهرباء بجازان ل «شمس» أن توصيل الكهرباء للمنازل يرتبط بوجود صك التملك أو موافقة البلدية. أما رئيس بلدية أبوعريش المهندس عبدالله الحربي فذكر ل «شمس» أن البلدية كانت لديها مهلة لتلقي طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا عليها، وقد انتهت هذه المهلة في 14/ 5/ 1431ه بموجب مرسوم ملكي ولا تستطيع البلدية مخاطبة شركة الكهرباء بعد انتهاء هذه المهلة.
