نبه معهد السياسات البيئية الأوروبية الاتحاد الأوروبي لضرورة إعادة النظر، على وجه السرعة، في خططه الهادفة لزيادة إنتاج ما يسمى بالوقود العضوي، التي حذر من أنها ستسبب ارتفاعا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتزيد من حدة آثار التغيير المناخي وتهدد الأمن الغذائي في البلدان النامية والفقيرة. ووصف المعهد في دراسته نشرت هذا الأسبوع في بروكسل خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة استهلاك الوقود المسمى العضوي إلى نسبة 20 % من إجمالي المحروقات المستهلكة بحلول عام 2020، وصفها بأنها «خطأ كبير». وحذرت الدراسة من أن هذه الخطط سوف تسفر عن تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية، وستؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيير المناخي، وتهدد الأمن الغذائي وفرص العمل في القطاع الزراعي، وخاصة في الدول النامية والفقيرة. وبموجب هذه الخطط، ستستبدل زراعة إنتاج الذرة والمحاصيل الأساسية الأخرى في الدول النامية وخاصة إفريقيا، بزراعة نخيل الزيت وغيره لإنتاج الوقود المسمى العضوي. وحذر معهد السياسات البيئية الأوروبية من أن هذا التغيير في استخدامات الأراضي لإنتاج الوقود العضوي سوف يزيد من كمية الانبعاثات التي تطلق في الجو. وقدر أن خطط الاتحاد الأوروبي ستسفر عن زيادة في كمية الانبعاثات تتراوح ما بين 80.5 % بين 167 %. وصرحت معّدة الدراسة كاترين بوير أن خطط الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات لن تساهم في تخفيف تداعيات المشكلة بحلول عام 2020. وأكدت أن زيادة استخدام المحروقات الزراعية التقليدية لا يمكن اعتبارها كمساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغيير المناخي. ونبهت إلى أنه على الرغم من أن خطط الاتحاد الأوروبي تهدف لخفض الانبعاثات، فسيتسبب تغيير استخدامات الأراضي الزراعية لتحويلها لإنتاج الوقود العضوي، في توليد ما بين 273 و564 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة 2011 حتى 2020، ما يعادل ما بين 27 و56 مليون طن سنويا. وشرحت خبيرة معهد السياسات البيئية الأوروبية أن هذه الانبعاثات الجديدة تعادل إضافة ما بين 12 و26 مليون سيارة أخرى إلى عدد السيارات الموجودة بالفعل في أوروبا بحلول عام 2020. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر في إبريل 2009 توجيهات «لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة» بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، التي يجمع معظم العلماء على أنها المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعجل بدورها بوتيرة التغيير المناخي. وتقضي هذه التوجيهات بأن تمثل مصادر الطاقة المسماة العضوية نسبة 10 % من إجمالي استهلاك البنزين والديزل بحلول عام 2020. وتشير بأن «زيادة الطلب على الوقود الحيوي وحوافز استخدامه يجب ألا يشجع على تدمير مناطق التنوع البيولوجي». بيد أن معهد السياسات البيئية الأوروبية حذر من أن العواقب الاجتماعية والبيئية لإنتاج الوقود المسمى العضوي قد تكون أسوأ من المتوقع. وخلصت دراسته إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر على وجه السرعة في سياساته في مجال الطاقة المتجددة. وشدد على أضرار التغييرات غير المباشرة المتوقعة في استخدام الأراضي جراء زيادة استخدام الوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، يتطلب إنتاج كمية المحروقات الزراعية التي حددها الاتحاد الأوروبي «تنظيف» مساحة من الأراضي الزراعية تعادل ضعف مساحة بلجيكا، أي نحو 69 ألف كيلومتر مربع، كما سيضر بالغابات والنظم البيئية الطبيعية والمجتمعات المحلية الفقيرة. وصرح كريس كوكسون، المتحدث باسم منظمة «أكشن إيد إنترناشيونال» ومقرها في بروكسل، أنه من المتوقع أن تكون هناك «زيادة في أسعار المواد الغذائية في إفريقيا بسبب الإنتاج الجديد من الوقود الحيوي». وأضاف أن «صغار المزارعين الذين عادة ما يشكلون أغلبية المزارعين في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى والمسؤولين عن إطعام مجتمعاتهم، غالبا ما سينزحون بسبب المحاصيل المخصصة لإنتاج الوقود». وأكد الخبير أن «الاتحاد الأوروبي يعطي الشركات شيكا على بياض لمواصلة اغتصاب أراضي الفقراء وإنتاج الوقود لملء مستودعات السيارات في أوروبا بدلا من إنتاج الطعام لملء البطون» .
