يتحرك عدد من رجال الأعمال لإنشاء جمعية سعودية متخصصة في تنظيم شؤون العلامات التجارية في المملكة، ويهدف المشروع إلى دراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلامات التجارية وأوضاع المنافسين ودراسة وتحليل الوضع الراهن للعلامات التجارية لرعايتها واحتضانها لتنظيم شؤونها لإضافة قيمة إليها في السوق السعودية، وزيادة ثقة العملاء في اختياراتهم وفتح فرص أوسع أمام المنشآت المالكة لبيع «الفرنشايز» فضلا عن زيادة القيمة المالية لهذه العلامات كأحد أبرز الأصول غير الملموسة للمنشآت. وتضيف المصادر أن هذا التحرك يأتي مع ما تعانيه العلامات التجارية من مشكلات ومعوقات وصعاب على مستوى التشريعات المنظمة من وزارة التجارة والتطبيقات العملية من الجهات القضائية المتعلقة بحمايتها أو الأسس المحاسبية والتجارية المعمول بها، الأمر الذي يترتب على إهمال العلامات التجارية من حرمان المنشآت التجارية من إمكانية الاستفادة من تملك أو تداول مورد مادي أصبح بمثابة أصل عالي القيمة على مستوى الكثير من المنشآت العالمية. وقالت إن العناصر الأساسية للمشروع تتمثل في أهمية العلامات التجارية للاقتصاد المحلي مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية لاحتضان العلامات وتقييم الوضع الراهن لبناء رؤية للجمعية المقترحة وتحديد الجوانب الفنية والمالية وصياغة الأحداث الاستراتيجية والهيكل التنظيمي مع تحديد الآليات المقترحة وتمويل الجمعية واستقلاليتها. وألمحت المصادر إلى أن من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية بالمشروع بإجراء مسح ميداني ودراسة مدى استجابة القطاع الخاص في النواحي التشريعية والقضائية والتجارية، بالإضافة إلى النظر في توثيق التجارب الواقعية التي يعانيها أصحاب العلامات التجارية من الناحية النظامية مع بحث المقومات المتوافرة والتحديات التي تواجه تلك العلامات للوصول بها إلى العالمية. وتعرف العلامات التجارية بأنها مجموعة من العناصر التي تتضمن الاسم المميز والرموز والشعارات، وتهدف إلى تمييز منشئه عن باقي المتنافسين، وإذا ما تم تسجيل العلامة تسجيلا قانونيا تصبح واجبة النفاذ وماركة تجارية معتمدة تلعب دورا بارزا في تعريف العملاء بالمنتج وزيادة إدراكهم بالقيمة المضافة المميزة والدائمة التي تقابل حاجاتهم.
