أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي تخصيص 7.8 مليار ريال لمختلف مطارات المملكة والرقي بمستوى الخدمات المقدمة بها لتلبي احتياجات منسوبي الهيئة، معتبرا ذلك الاعتماد الضخم للمطارات السعودية يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمواصلة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها قطاعات النقل بالمملكة ومن أهمها قطاع النقل الجوي. وقال في مقابلة مع «شمس» إن الهيئة أكملت إعداد التصاميم الأولية لجيل المطارات الاقتصادية التي تمتاز بتكلفة إنشائية منخفضة لخدمة بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث اعتمد إنشاء أول هذه المطارات في محافظة القنفذة، في ميزانية العام المالي 1433/1432ه، وتجري حاليا دراسات لإنشاء هذا النموذج من المطارات في مناطق أخرى، مبينا أن الهيئة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم في رفع مستوى الخدمات. وأوضح أن المطارات الداخلية حظيت بنصيب وافر من ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني لهذا العام المالي «1432/1433ه» حيث بلغت التكاليف الكلية المعتمدة لبرامج ومشاريع المطارات الداخلية هذا العام مليارا و474 مليون ريال تضمنت تكاليف تسعة مشاريع جديدة منها تطوير مطار أبها الإقليمي ومطار القصيم الإقليمي ومشروع تطوير مطار الجوف البالغة 900 مليون ريال، ومشاريع أخرى لتطوير البنية التحتية في المطارات الداخلية. وأشار رحيمى إلى أن باكورة ثمار التحول بدأت بانطلاقة مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين هدية لأبنائه المواطنين، وسوف يلعب دورا رئيسا في دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكةالمكرمة بشكل عام ولمدينة جدة بشكل خاص بجانب استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة مثل «A380» والتي يمكن أن يفوق عدد المسافرين على متن الواحدة منها عن 600 مسافر. وأكد أن المطار الجديد سوف يحقق أهداف الهيئة في أن يصبح مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب ويكون نقطة توزيع للمسافرين كما هو الحال بالنسبة للمطارات الكبيرة الناجحة بحيث يكون منافسا لمطارات المنطقة، ويأخذ مكانته وحصته الطبيعية من سوق النقل الجوي وفق أسس تجارية من حيث توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطار وفق أعلى المقاييس العالمية. مواجهة زيادة المسافرين وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة تضطلع بمشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الحركة الجوية بمطارات وأجواء المملكة، حيث تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لمطاراتها لاستيعاب الزيادة ورفع مستوى خدماتها مواكبة للتطورات العالمية، ومن بين تلك المشروعات «مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد»، حيث وقع الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني فى 7/12/1431ه عقدي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا. وأوضح رحيمي أن من بين المشروعات الجديدة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، حيث صدر قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على تنفيذ المشروع عن طريق مشاركة القطاع الخاص «BOT»، ومن المتوقع أن يتراوح حجم الاستثمارات فيه ما بين خمسة إلى ستة مليارات ريال، وسيرفع المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى ثمانية ملايين مسافر سنويا في مرحلته الأولى، و12 مليون مسافر في المرحلة الثانية، أما أحدث المستجدات فتمثلت في تأهيل ثمانية تحالفات عالمية ومحلية من التحالفات التي تقدمت لتنفيذ المشروع، وتم وضع جدول زمني لإنجاز المراحل اللازمة لترسية المشروع الذي من المتوقع ترسيته في الأشهر المقبلة. وعن موعد افتتاح مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا قال رحيمي إنه من المنتظر افتتاحه في القريب إن شاء الله، حيث تم إنجازه بالكامل وهو الآن في مرحلة الترتيبات النهائية لبدء التشغيل التجريبي، ويشمل المطار مدرجا للهبوط يتسع لثلاث طائرات في وقت واحد، إضافة إلى صالة سفر لخدمة 100 ألف راكب سنويا: «علما بأن تكاليف إنشائه بلغت نحو 160 مليون ريال، ونفذته إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، ويتضمن المشروع مدرجا بطول 3050م وعرض 45م ومواقف للطائرات بمساحة 86800م2. وصالة للمسافرين بمساحة 3700م2. ومرافق عامة مع بنية تحتية متكاملة للمطار». وتطرق المهندس رحيمي إلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد وقال إنه تم استلام الموقع الجديد واعتماد 13 مليون ريال لدراسة المخطط العام للمطار الجديد، وبدء العمل في الدراسة التي تستغرق 18 شهرا، مشيرا إلى أن الهيئة أنجزت التصاميم الأولية للمطار الاقتصادي كجيل جديد من المطارات التي تمتاز بتكلفة إنشائية منخفضة، لخدمة بعض مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وقد تم اعتماد إنشاء مطار في محافظة القنفذة، في ميزانية العام المالي الجاري، وأكد بدء الهيئة في الإجراءات اللازمة لإنشائه، وذكر أن الهيئة تجري حاليا دراسات ميدانية لمناطق مختلفة من المملكة لإنشاء هذا الجيل من المطارات، مراعية التغطية الجغرافية المناسبة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق. مشاريع جديدة وأوضح المهندس رحيمي أن هناك مشاريع سيتم طرحها في منافسات عامة لتطوير وتوسعة مواقف الطائرات ومعابرها الأرضية وتهيئة وتشغيل صالة السفر رقم «4» وتطوير مبنى الطيران الخاص، مبينا أن الهيئة تتجه لتحديث المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية وفقا لدراسة تم إعدادها من قبل شركة استشارية عالمية متخصصة «ناسو»، وتتضمن الدراسة توصيات لتخطيط الأراضي التابعة للمطار لتنفيذ مشروع مدينة المطار ومشروع لإنشاء قرية للشحن الجوي، والبدء في تطبيق سياسات الاستثمار الأمثل للمواقع التجارية داخل الصالة. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن المشاريع التطويرية المتنوعة تعد بمثابة مشاريع لإنشاء مطارات جديدة، والبعض الآخر ينطوي على مشاريع تطوير جذرية، وأخرى تنطوي على تطوير يتناسب مع حجم الطلب على المطار، وتحسين منظومة المطارات الداخلية لمواكبة زيادة الطلب على الرحلات الجوية بين مدن المملكة، مشيرا إلى أن خطة التطوير تشمل تحسين وتوسعة 23 مطارا داخليا تبلغ تكاليف إدارتها وتشغيلها وصيانتها نحو 450 مليون ريال سنويا. 34 مشروعا جديدا وذكر أن عدد المشاريع التطويرية للمطارات الداخلية التي يجري تنفيذها بلغ 34 مشروعا ومن أهم تلك المشاريع مشاريع التحسينات العاجلة ومشاريع توسعة المرافق العامة في عدد من المطارات الداخلية وتشمل توسعة وتحسين صالات الركاب وبعض المرافق لثمانية مطارات هي الباحة ورفحاء وشروره والأحساء والطائف والوجه والقصيم وحائل، ويتم تنفيذها على مدى 18 شهرا وتبلغ تكاليفها 49.1 مليون ريال، وتتراوح نسب الإنجاز فيها ما بين 35 % إلى 100 %. وقال إنه جاء في مقدمة المشاريع التطويرية للمطارات جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث مضى على إنشاء مطار الملك خالد الدولي نحو 30 عاما، وأصبح بحاجة لمشروع تطويري كبير، وتقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد المخطط الرئيس لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شاملة لينفذ على مرحلتين، الأولى سترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويا حتى عام 2018م، فيما يرتفع حجم الشحن الجوي إلى 400 ألف طن، أما المرحلة الثانية فسترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 47 مليون مسافر سنويا، والشحن الجوي إلى 1.2 مليون طن حتى عام 2038م. كما تم الإعداد لمشاريع تطويرية للبنية التحتية «المرافق والأنظمة» وهي الآن في مراحل متقدمة لطرحها في منافسات عامة، ومن شأنها استبدال وتحديث العديد من الأنظمة والشبكات مثل: «الشبكة الكهربائية، أنظمة سيور نقل الحقائب كاونترات شركات الطيران والجهات الحكومية العاملة في المطار، أنظمة عرض معلومات الرحلات، البنية التحتية الإلكترونية». تطوير مدارج 7 مطارات وأوضح أنه يجري العمل على تطوير مدارج الطيران في سبعة مطارات بتكاليف إجمالية بلغت 326 مليون ريال وتم إنجاز نحو 95 % من المشروع حيث يتضمن مشروع تطوير مطار تبوك إنشاء صالة سفر لخدمة 1.3 مليون راكب سنويا، إضافة إلى إنشاء مرافق عامة وبنية تحتية لكامل المطار تم إنجاز 99 % منه وتقدر تكاليفه بنحو 262 مليون ريال. أما فيما يخص مطار نجران فتم إنشاء صالة سفر لخدمة 1.4 مليون راكب سنويا، إضافة إلى إنشاء ساحة لوقوف الطائرات تستوعب أربع طائرات وبلغت تكلفة المشروع نحو 368 مليون ريال، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الوقت الحاضر نحو 80 %ويجري العمل على الانتهاء منه. وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت مع «مؤسسة التمويل الدولية» عضو البنك الدولي «IFC» لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية والمالية وذلك لاستغلال الأراضي المحيطة بالمطارات الدولية الأربعة لرفع القيمة التجارية وإيجاد المزيد من الأنشطة الاقتصادية في مشروع «مدن المطارات» والذي يتيح المزيد من فرص الاستثمار والعمل للمواطنين، حيث تشير الدراسات إلى أن الاتجاه العالمي لتطوير مدن المطارات يشهد زيادة مطردة في إيرادات الأنشطة غير المتعلقة بالطيران منذ عام 1990م وأصبحت تشكل أكثر من 50 % من إجمالي عائدات المطارات. وأوضح أن المشروع الذي سيتم تنفيذه أولا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يتضمن تطوير موقعين منفصلين وبتصور مختلف لكل منهما، وسوف يتم تنفيذه من قبل الشركات المستثمرة، وتهدف الهيئة من المشروع إلى تطوير البنية التحتية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتعميق وزيادة حجم الأنشطة التجارية بالمطار، وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال الأنشطة الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى زيادة العوائد المالية الناتجة عن استثمار الأصول في مشروعات مفيدة. وأشار المهندس رحيمي إلى أن الهيئة أولت اهتماما كبيرا بنظم الملاحة الجوية، وعملت على تحديثها على نحو يواكب ما تشهده تكنولوجيا تلك النظم من تطورات متلاحقة بهدف تأمين أقصى درجات السلامة للحركة الجوية في أجواء ومطارات المملكة، حيث أنجزت الهيئة الكثير من المشاريع الضخمة في هذا المجال .
