طالبت وزارة العمل جميع المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل الذين يقدر عددهم بنحو 448 ألفا «حسب المصلحة العامة للإحصاءات 2009م» بالتسجيل في موقعها الإلكتروني «المحدث» الذي سيطلق في غضون ال 14 يوما المقبلة، موضحة أنها ستسعى إلى إيجاد فرص وظيفية لهم بالتنسيق مع القطاع الخاص، وإن لم يتسن لها ذلك فستقوم بتسجيلهم في قوائم الباحثين عن العمل والمستحقين للإعانة الشهرية، التي ستقرر في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وتوقع خبراء أن تتراوح ما بين 1000 - 2500 ريال. وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه في بيان رسمي أمس أن الوزارة بدأت اعتبارا من أمس «الجمعة» وفق التوجيه السامي في إعداد الآليات والضوابط لتنفيذ برنامج إعانة للباحثين عن العمل الذين لم تهيأ لهم فرص عمل مناسبة، وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى. وأكد أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلا لاستقبال طلبات الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم، مشيرا إلى أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة. وأشار الوزير إلى أن «مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلا عن العمل والإنتاج والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها». ولفت الانتباه إلى حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يسهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر، كما تناول القرار برنامجا آخر يختص بإعانة «التأمين التعاوني على التعطل المؤقت» الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملا جديدا. شكك عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري من جهته في قدرة وزارة العمل على توظيف الأعداد المتزايدة من الشباب العاطلين من خلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص قبل شمول البقية منهم بإعانات البطالة، مشيرا إلى أن القرار الملكي الأخير يحتاج متابعة جادة وعملا مستمرا، وأضاف «استيعاب قرابة 450 ألف عاطل عملية صعبة، ووزارة العمل والقطاع الخاص وفق الآليات والممارسات التي يقومون بها، لن يكونوا قادرين على توظيف 10 % من هؤلاء». وأكد أن هناك قطاعات بأكملها يجب أن تشملها السعودة «قطاع التجزئة وحده لو وضعت له ضوابط وآليات محددة وتم منع التستر الحاصل فيه، ووظف السعوديين لأوجد كثيرا من الفرص»، موضحا أن القطاعات والشركات العاملة لو التزمت وطبقت الشروط والضوابط لاستوعبت أكثر من نصف مليون شاب ولقضت على البطالة بشكل كامل، وطالب بضرورة إلزام القطاعات والشركات بأكثر من الحد الأدنى لتوظيف السعوديين «الدولة قدمت الكثير من التسهيلات، ويجب أن يتم رد جزء من الدين بدعم توظيف الشباب وتحفيزهم على العمل». وأشار الدكتور الكثيري إلى أن وعود «العمل» في هذا الشأن كثيرة «أشك أن تنجح الوزارة في القضاء على هذه النسب العالية من البطالة، الوضع بحاجة ماسة إلى قوة ومتابعة لصيقة والعمل بجدية على سعودة الوظائف، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن خمسة آلاف لتشجيع الشباب على العمل». وأبدى تخوفه الكبير من أن إضافة ما يزيد على 100 ألف شاب وشابة يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات العالمية على نفقة الدولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، موضحا أنه إذا لم تكن هناك خطط لتوظيفهم فإن الوضع سيكون سيئا، وأكد أن الأعذار الواهية التي كان يتعذر بها القطاع الخاص واشتراطه اللغة والحاسب الآلي تلاشت، فيما الخبرة تأتي عن طريق الاكتساب ومعظم الأجانب دخلوا البلد، واكتسبوا الخبرة من خلال مؤسساتنا .
